بحیث لو لم یشغله المهم لکان خالیا من الاهم و المهم کلیهما، فلامحالة تنقدح فی نفسه ارادة البعث نحو المهم فی هذه الرتبة حتی لایکون الظرف خالیا عن الواجب المشتمل علی المصلحة، و لامانع من انقداح هذه الارادة فی هذه الرتبة فی نفسه؛ لان هذه الرتبة رتبة خیبة الامر بالاهم و رتبة عدم وصوله الی هدفه، و فی هذه الرتبة لا مانع من تأثیر الامر بالمهم بأن یوجد الداعی فی نفس المکلف نحو ما تعلق به، و قد عرفت أن استحالة البعث لیست الا من جهة استحالة الانبعاث، فاذا فرض امکان الانبعاث انقدحت فی نفس المولی ارادة البعث قهرا، مثلا: لو ألقی ابن المولی و أخوه فی البحر و لم یکن العبد قادرا علی انقاذ کلیهما، فحینئذ یستحیل أن یصدر عن المولی طلبان بداعی البعث فی عرض واحد یتعلق أحدهما بانقاذ الابن و الاخر بانقاذ الاخ، بل الذی یصدر عنه اولا انما هو الامر بانقاذ الابن مطلقا غیرمشروط بشئ بحیث لایزاحمه فی رتبته شئ، ثم ان المولی بعد أن صدر عنه هذا الامر ربما یتوجه الی أن أمره لیس علة تامة لانبعاث المکلف، بل المکلف یمکن أن ینبعث من قبل هذا الامر و یمکن أن لاینبعث، وینظر الی أن ظرف الاهم - أعنی انقاذ الابن - عند عدم تأثیر أمره و عدم انبعاث المکلف من قبله خال من الفعل، بحیث لو لم یشغله المهم - أعنی انقاذ الاخ - لکان خالیا من الاهم و المهم کلیهما، فحینئذ تنقدح فی نفسه ارادة الامر بانقاذ الاخ فی هذه الرتبة التی هی رتبة عدم تأثیر الامر بانقاذ الابن و عدم وصوله الی هدفه.
والحاصل: أن کلا من الاهم و المهم فعل مقدور للمکلف، فیمکن أن تنقدح فی نفس المولی ارادة اتیانه، و انقداح کلتا الارادتین فی نفسه لیس انقداحا لارادة واحدة متعلقة بالجمع بینهما، فکان اللازم - بالنظر البدوی - جواز انقداحهما فی نفسه؛ و لکن العقل بالتحلیل و تأمل یحکم باستحالة انقداحهما فی عرض واحد، من جهة أنه یری أن العبد لایقدر علی الانبعاث نحو الفعلین فی عرض واحد؛ فاستحالتهما انما نشأت من استحالة انبعاث العبد منهما معا و استحالة تأثیرهما فی عرض واحد فی نفسه، فاذا علق أحدهما بصورة عدم تأثیر الاخر و صورة عصیان العبد له کان وجودهما بهذا الترتیب ممکنا؛ اذ الزمان فی هذا الفرض فارغ من الفعل؛ فیمکن للعبد اشغاله بالفعل الاخر الذی هو ضدله.
و بالجملة : وجود البعثین المتعلق کل واحد منهما بواحد من الضدین فی عرض واحد من المحالات؛ و أما وجودهما لافی عرض واحد فلااستحالة فیه؛ لعدم المزاحمة فی مقام التأثیر، و هذا مثل الامر بالاهم مطلقا و الامر بالمهم فی رتبة عصیان الاهم و عدم تأثیره فی نفس المکلف؛ اذ الامر بالاهم لا اطلاق له بالنسبة الی حال عصیانه، لتأخر رتبة العصیان عن رتبة الامر، فالامر بالاهم
.jpg)
