النحو من الطلبین مستحیلا؛ و ذلک لبداهة امتناع أن تنقدح فی نفس الطالب الملتفت - فی عرض واحد - ارادتان تشریعیتان، تعلق کل واحد منهما بأحد الضدین، کما یمتنع أن تنقدح فی نفسه ارادتان تکوینیتان کذلک .
والحاصل: أن طلب المحال کجمع الضدین مثلا محال، و لکن ما نحن فیه لیس من باب طلب المحال؛ فان البعثین تعلق کل منهما بأمر ممکن، و لیس لنا بعث متعلق بجمع الضدین، غایة الامر أن العقل بالتعمل و التدقیق یحکم بامتناع هذا النحو من البعثین و الطلبین أیضا. هذا کله فیما اذا کان البعثان فی عرض واحد، بحیث کان کل منهما باعثا و محرکا فی ربتة تحریک الاخر و لو فی بعض الاحوال، و أما اذا لم تکن الارادتان و الطلبان فی عرض واحد، بل کان أحدهما موجودا فی رتبة عدم تأثیر الاخر و عدم تحریکه نحو ما تعلق به، کان وجود الاخر فی هذه الرتبة و الظرف بلامزاحم؛ اذ الفرض أن هذه الرتبة، رتبة عدم تأثیر الاول و رتبة خیبته عما قصد منه، أعنی داعویته للمکلف و انبعاثه بذلک نحو العمل، و فی هذه الرتبة یکون المکلف فارغا قادرا علی ایجاد متعلق الامر الثانی، کما یقدر علی غیره من الافعال، فلامحالة تنقدح فی نفس المولی فی هذه الرتبة ارادة البعث بالنسبة الی متعلق الامر الثانی، اذا کان أمرا ذا مصلحة لیشتغل العبد به دون غیره من الافعال غیرالمفیدة .
والحاصل: أن استحالة تحقق الطلبین فی عرض واحد، مع ثبوت القدرة علی متعلق کل منهما، قد نشأت من جهة عدم امکان تأثیرهما فی عرض واحد فی نفس العبد، و حینئذ فلو فرض اشتراط أحدهما بصورة عدم تأثیر الاخر فی نفس العبد و صورة خیبته و عدم وصوله الی هدفه، کصورة العصیان مثلا، ارتفع وجه الاستحالة و خرجا من کونهما فی عرض واحد.
رفع الاستعباد و شبهة الامتناع فی الترتب:
اذا عرفت هذه المقدمة فنقول: صحة الترتب المصطلح علی هذا البیان من أوضح الواضحات، فان الامر بالاهم و ان کان مطلقا غیر مشروط بشئ، لکن الامر لیس علة تامة لوجود متعلقه، و انما هو لایجاد الدعی فی نفس الملکف و تحریکه نحو المأمور به؛ حتی یوجده باختیاره، و حینئذ فاذا توجه الامر - بعد أن صدر عنه الامر بالاهم - الی أن المکلف یمکن أن یمتثله و یمکن أن یعصیه، و أن ظرف الفعل فی رتبة عصیانه للاهم یکون فارغا خالیا عن الفعل،
.jpg)
