والحق هو الصحة ؛ و لنذکر لبیان ذلک مقدمة، لها کما المقدمیة للمطلب، و ان غفل عنها سائر من قال بالصحة، فنقول: لا اشکال فی عدم جواز أن یصدر من قبل المولی طلب واحد بداعی البعث متعلقا بالضدین، فان الجمع بین الضدین محال، و التکلیف بالمحال بنفسه محال؛ لما مر من أن المولی الملتفت بعد کونه بصدد البعث و التحریک لاتنقدح فی نفسه ارادة المحال؛ فکما أن الارادة التکوینیة لاتنقدح فی النفس بالنسبة الی أمر محال، فکذلک الارادة التشریعیة .
و بالجملة : اذا رأی المولی أن العبد لایتمکن من الانبعاث، فیکف تنقدح فی نفسه ارادة بعثه حقیقة ؛ هذا فی التکلیف الواحد المتعلق بأمر محال، کجمع الضدین مثلا.
و أما اذا فرض هنا تکلیفان تعلق أحدهما بأحد الضدین، و الاخر بالضد الاخر، فاما أن یکونا فی عرض واحد بأن یکونا مجتمعین و یکون لهما المعیة فی رتبة واحدة، أولا؛ أما الاول فلااشکال أیضا فی استحالته سواء کان التکلیفان مطلقین، أو مشروطین بشرط واحد، أو کان کل منهما مشروطا بشرط خاص، و لکن کان الامر عالما بوجود الشرطین فی عرض واحد، أو کان أحدهما مطلقا و الاخر مشروطا بشرط یتحقق فی عرض التکلیف الاخر، و سواء کان الشرط أمرا اختیاریا للمکلف أم لا. و الحاصل أن وجود البعثین المتعلقین بالضدین مع کونهما فی عرض واحد أیضا محال بحمیع أنحائه، لکن الاستحالة هنا لیست من جهة تعلق الطلب بالمحال، حتی یقال ان طلب المحال محال؛ اذ لیس هنا طلب واحد متعلق بأمر محال، بل طلبان تعلق کل منهما بأمر ممکن مقدور، فان هذا الضد بنفسه ممکن و ذاک أیضا ممکن، و المحال انما هو اجتماعهما و لیس هو متعلقا للطلب، و لایمکن أن یطلق علی الطلبین اللذین تعلق کل منهما بأمر ممکن طلب المحال؛ بداهة أن الطلبین بما هما طلبان لیسا مصداقا واحدا للطلب، و انما المصداق له هو هذا الطلب بحیاله و ذاک الطلب أیضا باستقلاله، کما أنه یصدق علی زید أنه انسان و عل عمرو أیضا کذلک، و لایصدق علیهما معا أنهما انسان بل انسانان.
و بالجملة : استحالة البعثین اللذین تعلق کل منهما بأحد الضدین لیست من جة کونهما طلبا للمحال و تکلیفا بما لایطاق، کما قد یترأی من بعض عبائر المنکرین لترتب، بل الوجه فی استحالتهما أن طلب المولی لما کان بداعی انبعاث المکلف نحو المکلف به، و کان انبعاثه نحو هذا الضد مستقلا و ذاک الضد أیضا مستقلا فی رتبة واحدة و عرض واحد من المحالات، فلامحالة کان تحقق هذا
.jpg)
