فان قلت: فرق بین ما نحن فیه، و بین مسألة الاجتماع؛ اذ الافراد فی مسألة الاجتماع عرضیة فالقدرة علی بعضها تکفی فی القدرة علی أصل الطبیعة، و هذا بخلاف ما نحن فیه، فان الافراد فیه طولیة، و من الواضح أن القدرة علی بعضها لاتستلزم القدرة علی أصل الطبیعة فی الزمان الممتد المعین لها؛ اذ من أجزائه الزمان الاول، و نفس الطبیعة غیر مقدورة فی الزمان الاول، من جهة کونه ظرفا للضد الاخر المأمور به.
و بالجملة : نحن لانقول: ان الخصوصیة الفردیة متعلقة للامر، بل نسلم أن متعلق الامر هو نفس طبیعة الصلاة المقیدة بوقوعها بین الحدین، و لکن نقول: ان هذه الطبیعة المأمور بها غیر مقدورة فی الان الاول من جهة کونه ظرفا للضد المضیق.
قلت: المأمور به عبارة عن الصلاة بین الحدین - أعنی الطبیعة الکلیة - و هی مقدورة بالقدرة علی واحد من أفرادهاو ببیان أکثر اختصارا: الامر قد تعلق بنفس الطبیعة الجامعة، و الجامع بین المقدور و غیر المقدور مقدور؛ لامکان ایجاده فی الفرد المقدور. ح ع - م. و لیس المأمور به هوالطبیعة المقیدة بالان الاول، حتی یقال: انها غیر مقدورة من جهة مزاحمتها بالامر المتعلق بالاهم.
و بعبارة أخری: فی الان الاول أیضا انما یأمر المولی بایجاد الطبیعة المقیدة بوقوعها بین الحدین، لا بالطبیعة فی هذا الان، و الطبیعة المقیدة بالوقوع بین الحدین مقدورة، و ان انحصر مصداقها فی الواحد، من جهة کون غیره غیر مقدور. و بما ذکرنا انقدح فساد ما فی تقریرات بعض أعاظم العصر، حیث قال: ان الان الاول ظرف للاهم، فیجب اشغاله به و حینئذ یصیر ایجاد المهم فیه غیرمقدور من جهة أن الممنوع شرعا کالممتنع عقلا.
وجه الفساد: أن المولی لم یأمر بایجاد المهم فی الظرف الاول، بل أمر بایجاده بین الحدین فلامزاحمة فی البین، هذا کله فیما یرجع الی الوجه الثالث.
2 - تفصیل الوجه الثانی علی القول بالترتب:
و أما الوجه الثانی ، أعنی تصحیح الامر بالمهم بنحو الترتب علی عصیان الاهم، فقد صار معرکة لارأ المتأخرین، و أول من نسب الیه تصحیحه المحقق الثانی "ره"، و شید بنیانه السید السند المیرزا الشیرازی "ره"، و بالغ فی تشییده و توضیحه تلامذته و تلامذة تلامذته، سوی المحقق الخراسانی، فانه یظهر منه أنه کان مخالفا لذلک من أول الامر.
.jpg)
