التخییر الشرعی بین أجزائه: أعنی الساعات المتحققة بین الحدین،
هذه غایة ما یمکن أن یقال فی تقریب المنع.
متعلق الحکم فی الواجب الموسع نفس الطبیعة لا افرادها:
و تحقیق الجواب عن ذلک هو أن یقال: ان الزمان المجعول ظرفا للواجب الموسع و ان لم یکن کلیا، بل هو کل ذو أجزاء، و لکن المتعلق للتکلیف فی الواجبات الموسعة کلی ذو أفراد، و لازم ذلک عدم سرایة الحکم الی الخصوصیات الفردیة .
بیان ذلک : أن الشارع اذا قال مثلا: "صل من الظهر الی الغروب" بنحو التوسعة فی الوقت، فما هو المتعلق للوجوب عبارة عن طبیعة الصلاة الکلیة المقیدة بوقوعها فی هذا الزمان الوسیع المحدود بالحدین، فالزمان و ان لم یکن کلیا بل هو کل ذو أجزاء، لکن المتعلق للوجوب هو طبیعة الصلاة المقیدة بوقوعها بین الحدین، و هذه الطبیعة المقیدة أمر کلی قابل للانطباق علی کثیرین، فمن أفرادها الصلاة التی تقع فی الان الاول من الزمان الوسیع، و من أفرادها الصلاة الواقعة فی الان الثانی منه، و هکذا الی آخره.
و بعبارة أخری: الزمان المجعول ظرفا و ان لم یکن کلیا، و لکن المظروف الذی هو المتلعق للامر کلی قابل للانطباق علی کل فرد من الصلوات التی توجد بین الحدین، و نظیر ذلک المکان الوسیع اذا جعل ظرفا للفعل الواجب، فاذا قال المولی: یجب علیک الوقوف بعرفات، فنفس "عرفات" لیست کلیة، و انما هی أرض ذات أجزاء خارجیة، و لکن الواجب علی المکلف عبارة عن طبیعة الوقوف المقید بعدم خروجه من حدود عرفات، فاذا وقف المکلف فی أی جزء من عرفات صدق علیه أنه "وقوف بعرفات" صدق الکلی علی أفراده؛ و ان کانت نسبة نفس عرفات الی هذا الجزء نسبة الکل الی أجزائه، و حیث تبین لک حال ظرف المکان فقس علیه ظرف الزمان، فالواجب من الظهر الی الغروب هو طبیعة الصلاة المقیدة بعدم خروجها من بین الحدین، و تصدق هی علی کل فرد من الصلوات الواقعة بین الحدین صدق الکلی علی أفراده و ان کان نفس الزمان کلا بالنسبة الی کل واحد من أجزائه.
اذا عرفت هذا فنقول: ان الحکم اذا تعلق بطبیعة مهملة قابلة للانطباق علی کثیرین فما هو المتعلق للحکم عبارة عن نفس حیثیة الطبیعة، و لایسری الی واحدة من الخصوصیات الفردیة ؛ بداهة عدم دخالتها فی الغرض الباعث علی الحکم.
.jpg)
