و عدم النهی عنها، والصلاة المزاحمة بالازالة، و ان لم تکن مأمورا بها من جهة الاستحالة کما ذکر، و لکن نقطع بعدم تفاوتها مع الافراد غیر المزاحمة فی الملاک و المصلحة الموجبة لایجابها و الامر بها.
الثانی: أن یقال ان الصلاة أیضا مأمور بها، بنحو الترتب، کما سیجئ تحقیقه.
الثالث: أن یقال بصحة الامر بأحد الضدین علی نحو التضیق، و بالاخر بنحو التوسعة، بحیث یکون زمان الاول أیضا جزءا من زمان الثانی. و هذا الجواب لایجری فیما اذا کان الضدان مضیقین، بخلاف الاولین.
اذا عرفت الاجوبة الثلاثة : بنحو الاجمال، فلنشرع فی تفصیلها، فنقول:
1 - تفصیل الوجه الثالث:
أما الوجه الثالث فقد اختلف فی صحته و سقمه، و استدل القائلون بعدم الصحة : بأنه لامعنی لایجاب الفعل فی زمان أوسع مما یحتاج الیه عقلا الا کون المکلف مخیرا فی ایجاده فی أی جزء منه أراد، فمعنی قوله: "صل من الظهر الی الغروب" مثلا أنک مخیر فی ایجاد الصلاة فی أی جزء من هذا الزمان، فهو مساوق لقوله: صل فی الان الاول، أو الثانی، أو الثالث؛ و هکذا، و علی هذا فلو أمر بالازالة فی أول وقت الظهر مثلا تعیینا، و بالصلاة من أوله الی الغروب تخییرا، لزم بالنسبة الی الان الاول اجتماع بعثین نحو ضدین، و ان کان أحدهما تخییریا، و هذا محال؛ لاستلزامه تخییر المکلف بین أمر محال و أمر ممکن؛ و الامر بالمحال تخییرا کالامر به تعیینا أمر بالمحال، بل هو بنفسه محال کما مر بیانه. لایقال: ان التخییر هنا لیس بشرعی بل عقلی؛ فان الشارع بنفسه لم یخیر بین أجزاء الزمان، بل أمر بایجاد الفعل فی ساعة کلیة موجودة بین الحدین منطبقة علی کل واحدة من الساعات الموجودة بینهما انطباق الکلی علی أفراده نظیر الکلی فی المعین.
فانه یقال: ان أردت بالساعة التی جعلتها ظرفا للفعل مفهوم الساعة . ففیه: أنها و ان کانت کلیة، و لکنه من الواضحات عدم کونها ظرفا للفعل، بداهة عدم ایجاب ایجاد الفعل فی مفهوم الزمان. و ان أردت بها الساعة الخارجیة التی تکون جزءا من مجموع الزمان المجعول ظرفا. ففیه: ان نسبة الساعة الی مجموع الزمان المحدود بالحدین نسبة الجزء الی الکل؛ لا الکلی الی أفراده، و علی هذا فیرجع جعله ظرفا للفعل - مع کونه أوسع مما یحتاج الیه - الی