وجود المقتضی لکلیهما، فان وجد أحدهما یکون الاخر معدوما، و لکن لا لوجود المانع بل لعدم المقتضی. و بالجملة لایکون وجود أحد الضدین مقدمة لعدم الاخر، و لا عدم أحدهما مقدمة لوجود الاخر، لابتناء کلیهما علی مانعیة أحد الضدین للاخر، و قد عرفت عدم المانعیة "انتهی".
و فی هذا البیان نظر؛ لان الترتب الثابت بین أجزاء العلة انما هو بالنسبة الی حال التأثیر، و أما بالنسبة الی توقف المعلول علیها فهی بأسرها فی عرض واحد، فاذا قیل لک : ان وجود الشئ المعهود علی أی شئ یبتنی ؟ قلت: انه یبتنی و یتوقف علی ثلاثة أشیاء: المقتضی، و الشرط، و عدم المانع، من دون أن یکون من الترتب اسم فی البین، و هذا واضح و ان شئت قلت: ان الترتب انما هو فی طرف الوجود، و أما فی طرف العدم فلا تأثیر و لاتأثر، حتی یتحقق الترتب فی الاستناد ح ع - م..
انکار ثمرة المسألة و الجواب عنه:
ثم انک قد عرفت أن ثمرة المسألة - أعنی حرمة الضد الخاص - هی بطلانه اذا کان أمرا عبادیا، کالصلاة التی هی ضد للازالة المأمور بها، و قد نقل عن الشیخ البهائی (قده) انکار هذه الثمرة، بتقریب: أن الامر بالازالة التی هی أهم من الصلاة و ان لم یکن مقتضیا للنهی عن الصلاة، لکنه یقتضی عدم الامر بها، و یشترط فی صحة العباة کونها مأمورا بها.
والوجه فی ذلک : ان الامر انما یصدر عن المولی بداعی البعث و التحریک، و لایوجد فی نفسه هذا الداعی الا اذا رأی العبد متمکنا من الانبعاث عن أمره، و لما کان انبعاثه نحو الضدین فی زمان واحد من المحالات فلامحالة یکون بعث المولی الملتفت نحوهما أیضا من المحالات؛ لعدم انقداح الداعی لهذا البعث فی نفسه.
و بالجملة : الامر بالضدین فی زمان واحد بداعی البعث بنفسه محال، لا أنه تکلیف بالمحال، و حینئذ فلو کانت الازالة مأمورا بها فی زمان، لم یمکن کون الصلاة مأمورا بها أیضا، و اذا لم تکن مأمورا بها، وقعت غیر صحیحة، سواء کان الامر بالازالة مقتضیا للنهی عنها أم لا.
الجواب بوجوه ثلاثة :
قد أجابوا عن هذا الاشکال بوجوه ثلاثة :
الاول: أن صحة العبادة لاتتوقف علی کونها مأمورا بها، بل یکفی فیها وجود الملاک لها
.jpg)
