هواثبات أن نفس التضاد، بما هو تضاد، لایوجب المقدمیة، لامن طرف الوجود، و لا من طرف العدم. و حیث تصورت محل البحث تیسر لک التصدیق بما اخترناه، و کنت علی بینة من ربک علی أن التضاد لایستلزم المقدمیة، بیان ذلک : أن مقتضی التضاد بین شیئین هو استحالة اجتماعهما فی الوجود، و عدم امکان وجود أحدهما فی ظرف وجود الاخر فی موضوع واحد؛ فهذا الاجتماع من المحالات، و ارتفاع هذا المحال انما هو بارتفاع موضوعه أعنی الاجتماع؛ و ارتفاعه انما هو بارتفاع کلا الوجودین، أو بارتفاع أحدهما و انقلاب وجوده الی العدم، فما هو مقتضی التضاد بین الوجودین انما هو عدم اجتماعهما فی الوجود، لاتقدم عدم أحدهما علی وجود الاخر، أو تقدم وجود أحدهما علی عدم الاخر و لو طبعا، فان التقدم یحتاج الی ملاک آخر غیر نفس التضاد.
و بالجملة : انقلاب موضوع الاستحالة، أعنی الاجتماع الی موضوع الامکان انما هو بارتفاع الضدین أو باجتماع وجود أحدهما مع عدم الاخر، لابوجود الترتب بین وجود أحدهما و عدم الاخر، فان هذا خارج مما یقتضیه نفس التضاد بین الوجودین، فانقدح بذلک عدم التمانع بین الضدین من جهة الضدیة . نعم، یمکن أن یکون وجود العلة التامة لاحد الضدین مانعا عن وجود الاخر، کما اذا کان هنا شئ واحد فاراد رجل سکونه و الاخر تحریکه، فتأمل و لایتوهم أن عدم أحدهما عند وجود العلة التامة للاخر یکون مستندا الی وجود الاخر، لا الی وجود علته؛ ضرورة بطلان ذلک من جهة أنه یکفی فی هذا العدم وجود العلة للضد الاخر، سواء وجد نفس الضد أم لم یوجد، بأن صارت علته مزاحمة بعلة الاخر و کانتا متکافئتین. ح ع - م..
کیفیة الترتب بین اجزاء العلة :
ان ما ذکرناه فی وجه عدم التمانع بین الضدین أولی مما ذکره بعض الاعاظم، و حاصل ما ذکره أنه یتحقق الترتب بین أجزاء العلة فی استناد المعلول الیها وجودا و عدما، فکما أن فی طرف الوجود رتبة المقتضی قبل الشرط و رتبة الشرط قبل عدم المانع، فکذلک فی طرف العدم، فعدم المعلول عند عدم المقتضی لایستند الا الیه، و استناده الی عدم الشرط انما هو بعد وجود المقتضی، کما أن استناده الی وجود المانع انما هو بعد وجود المقتضی و الشرط کلیهما؛ فما نعیة الشئ متوقفة علی وجود المقتضی و الشرط للمعلول، و علی هذا فلاتمانع بین الضدین؛ اذ لایمکن
.jpg)
