الامر و هو بعینه مفاد النهی عن الترک، فان النهی علی زعم هذا القائل بمعنی طلب الترک، فاذا تعلق بالترک صار معناه طلب ترک الترک، فالامر بالشئ علی هذا عین النهی عن الترک بحسب نفس الامر، و ان تغایرا مفهوما، هذا ماذکروه فی المقام.
أقول: قد عرفت ابتناء ذلک علی کون مفاد النهی عبارة عن طلب الترک و سیتحقق لک فی محله فساد هذا المبنی، و أن النهی لیس من سنخ الطلب الذی هو البعث نحو الشئ، بل هو من سنخ الزجر الذی هو عبارة عن منع الشئ، فلیس اختلاف الامر و النهی فی المتعلق فقط بأن یتوافقا فی کونهما بمعنی الطلب و یختلفا فی متعلق الطلب، بل المتعلق فی کلیهما أمر واحد و هو الفعل، غایة الامر أن الامر لطلب الفعل و النهی للزجر عنه.
و لقائل أن یقول: ان الامر بالشئ ملازم للنهی عن ضده العام و ان قلنا بکون النهی من مقولة الزجر لا الطلب، لا بمعنی أن یکون فی کل واقعة تکلیفان: وجوب تعلق بالفعل و حرمة شرعیة تعلقت بالترک، بل بمعنی أن البعث نحو الفعل هو بعینه عبارة عن الزجر عن ترکه بحسب نفس الامر و ان اختلفا مفهوما، فان الامر بالفعل یصح أن یقال فی حقه: انه غیر راض بالترک و انه زاجر عنه بنحو من المسامحة، کما أن الامر فی النهی بعکس ذلک ؛ فانه - کما عرفت - حقیقة فی الزجر عن متعلقه؛ و لکنه یمکن أن یقال بملازمته فی نفس الامر لطلب ترک متعلقه لابمعنی أن یکون هنا وجوب شرعی تعلق بالترک فی قبال الزجر المتعلق بالفعل، بل بمعنی أن الزجر عن الفعل هو بعینه عبارة عن البعث نحو الترک فی نفس الامر لا مفهوما، فمن قال: "لاتزن" مثلا و ان کان الصادر عنه حقیقة هو الزجر عن الزنا و لکن یمکن أن ینسب الیه أنه طالب لترک الزنا و باعث عبده نحوه، و علی هذا فیمکن أن یقال: ان من فسر النهی بطلب ترک المتعلق کان ناظرا الی هذا المعنی، لا أنه أراد کون النهی من سنخ الطلب حقیقة ؛ فانه واضح البطلان کما عرفت. هذا بعض الکلام فی الضد العام أعنی النقیض باصطلاح أهل المعقول.
الضد الخاص:
و أما الضد الخاص بمعنی أحد الاضداد الوجودیة بعینه - الذی هو ضد باصطلاح الفلسفی أیضا - فهو العمدة فی هذه المسألة و قد اشتهر النزاع فیه بین الاصولیین.
و تظهر عندهم ثمرة المسئلة فیما اذا کان الضد الخاص للواجب عبادة، فان الامر بالواجب لو اقتضی النهی عنها کان اللازم بطلانها اذا أتی بها العبد تارکا للواجب، مثال ذلک أداء الدین
.jpg)
