الی النقیضین والضدین و المتضائفین و العدم و الملکة ؛ اذ التقابل اما أن یکون بین وجودیین أو بین وجودی و عدمی؛ أما الثانی فهو علی قسمین: ایجاب و سلب ان کان العدم عدما مطلقا، و عدم و ملکة ان کان العدم عدم ما من شأنه الوجود؛ و أما الاول فان کان کل من الوجودیین فی مقام التعقل محتاجا الی الاخر، فهما متضائفان و الا فمتضادان. و قد عرفوا الضدین بأنهما أمران وجودیان یتعاقبان علی موضوع واحد، و بینهما غایة الخلاف و یشترکان فی جنس قریب. والضد عندالاصولیین أعم مما ذکره أهل المعقول؛ لما عرفت من أنهم یطلقون الضد علی الترک أیضابل الصلاة و الازالة أیضا مع کونهما وجودیین لیستا بضدین عند أرباب المعقول، کما یظهر وجهه بمراجعة تعریف الضدین. ح ع - م..
الضد العام:
اذا اتضحت لک هذه الامور فلنشرع فی البحث عن أصل المسألة، فنقول: الظاهر أن القائلین بکون الامر بالشئ عین النهی عن ضده، أو کون النهی عن الضد جزءا له أرادوا بالضد الضد العام، و الا فادعاء العینیة أو الجزئیة فی الضد الخاص فی غایة البعد. أما القائلون بالجزئیة فی الضد العام فقد دعاهم الی هذا القول توهم أن الوجوب - الذی هو مدلول الامر - عبارة عن طلب الشئ مع المنع من الترک، بحیث یکون الطلب جنسا و المنع من الترک فصلا له. وهذا توهم فاسد لما عرفت سابقا من أن الوجوب عبارة عن مرتبة أکیدة من الطلب الانشائی، و هو أمر بسیط، غایة الامر أن القدماء کانوا یعبرون عنه فی مقام التعلیم و التفهیم بذلک المرکب، فلیس هو أمرا مرکبا من الجنس و الفصل.
و أما القائلون بالعینیة فی الضد العام فعمدة نظرهم الی مازعموه من کون حقیقة النهی عبارة عن طلب ترک متعلقه فاذا کان المتعلق له ترکا صار معناه طلب ترک الترک، و هو عین طلب الفعل؛ فان عدم العدم و ان کان یغایر الوجود مفهوما، لکنهما متحدان فی نفس الامر، فکل ما هو مصداق للوجود فهو بعینه مصداق لعدم العدم، لانقول: انه مصداق له حقیقة فان الامر الوجودی بما هو کذلک یستحیل أن یکون مصداقا حقیقیا للعدم، بل نقول: انه ان قطعنا النظر عن مفهومی الوجود و عدم العدم، و حاولنا لحاظ ما هو الوجود فی نفس الامر و ما هو عدم العدم فی نفس الامر وجدنا نفس أمریتهما واحدة .
و بالجملة : الامر بالفعل عبارة عن طلب الفعل الذی هو عین طلب ترک ترک الفعل فی نفس
.jpg)
