هل الامر بالشی یقتضی النهی عن ضده ؟
اختلفوافی أن الامر بالشئ یقتضی النهی عن ضده، بحیث یصیر حراما شرعیا أولا؟ و قد قسموا الضد الی العام والخاص، و مرادهم بالضد الخاص أحد الاضداد الوجودیة علی نحو التعیین کالصلاة بالنسبة الی الازالة، و ذکروا للضد العام معنین: أحدهما - و هو المشهور - الترک ؛ و ثانیهما أحد الاضداد الوجودیة لابعینه. و الاقوال فی المسألة کثیرة، فقال بعضهم: ان الامر بالشئ عین النهی عن ضده و آخرون: ان دلالته علیه بالتضمن، و منهم من قال: ان دلالته علیه بالالتزام، ثم اختلفوا فی أن اللازم هنا بین أو غیر بین بالمعنی الاخض أو الاعم.
ثم ان بعضا منهم قد اطلق فی مقام طرح النزاع، و بعضهم قال: ان النزاع فی الضد العام و أما الخاص فلانزاع فی عدم اقتضاء الامر للنهی عنه، و قال آخرون: ان النزاع فی الخاص، و أما العام بمعنی الترک، فلانزاع فی دلالة الامر علی النهی عنه.
ثم ان الظاهر کون المسألة من المبادی الاحکامیة، و قد کان القدماء من الاصولیین یذکرون فی کتبهم الاصولیة نبذا من المبادی اللغویة، و نبذا من المبادی العقلیة کالبحث عن الحسن و القبح، و نبذا من المبادی الاحکامیة . و المراد بالمبادی الاحکامیة لوازم الاحکام و ملزوماتها و ملازماتها، و حیث ان الموضوع فی علم الاصول عبارة عما هو الحجة علی الاحکام الشرعیة احتاج الاصولی من جهة زیادة البصیرة الی البحث عن اقسام الاحکام الشرعیة، والبحث عن لوازمها و ملازماتها و ملزوماتها.
اقسام المتغایرین:
اعلم أن أرباب المعقول قسموا المتغایرین الی المثلین و الخلافین و المتقابلین، ثم قسموا المتقابلین
.jpg)
