فهی شروط واقعیة للمأمور به، غایة الامر أن الشارع قد کشف عنها من دون احتیاج الی تعلق الامر بها فتدبر.
ادلة وجوب المقدمة و نقدها:
اذا عرفت هذه الامور فنقول: قد صار وجوب المقدمة من المسلمات بین المتأخرین، و استدلوا علیه بوجوه کثیرة :
الاول: ما اشتهر نقله عن أبی الحسین البصری و هو کالاصل لاکثر الادلة، و حاصله: أنه لو لم تجب المقدمة لجاز ترکها، و حینئذ فان بقی الواجب علی وجوبه لزم التکلیف بما لایطاق، و الا خرج الواجب المطلق من کونه واجبا مطلقا.
أقول: هذا الدلیل یتألف من قیاسین: أحدهما اقترانی شرطی، و الاخر استثنائی، أما الاول: فصورته هکذا - لو لم تجب المقدمة لجاز ترکها، و حین جاز ترکها لزم أحد المحذورین: اما التکلیف بما لایطاق أو خروج الواجب المطلق من کونه کذلک ؛ ینتج: لولم تجب المقدمة لزم أحد المحذورین من التکلیف بما لایطاق و خروج الواجب المطلق من کونه کذلک، فقوله حینئذ بمنزلة تکرار الاوسط أعنی ما هو الجزاء للشرطیة الاولی.
و أما الثانی: أعنی القیاس الاستثنائی فبأن یجعل النتیجة جزءا أولا و یجعل جزئه الثانی قضیة حملیة مشتملة علی رفع التالی لینتج رفع المقدم، و صورته أن یقال: لو لم تجب المقدمة لزم أحد المحذورین من التکلیف بما لایطاق و خروج الواجب المطلق من اطلاقه المساوق لاجتماع النقیضین، لکن التکلیف بما لایطاق و خروج الواجب المطلق من اطلاقه باطلان، فینتج أن عدم وجوب المقدمة باطل؛ فیثبت وجوبه، هذا تقریب الاستدلال.
و فیه: ان المراد من قوله "حینئذ" ان کان حین اذ جاز ترکها، فالاوسط و ان تکرر، لکن الملازمة فی الشرطیة الثانیة - التی هی کبری القیاس - ممنوعة، اذ جواز ترک المقدمة شرعا لایستلزم ترکها حتی یلزم أحد المحذورین، بل هی باقیة علی وجوبها العقلی، بمعنی اللابدیة التی یحکم بها العقل؛ و ان کان المراد من قوله حینئذ حین اذ ترکت، فالشرطیة الثانیة و ان صحت و لکن الاوسط لم یتکرر.
الثانی: مما استدل به لوجوب المقدمة، أنه یشاهد فی بعض الموارد أن بعض الموالی یأمر بالمقدمة، کقول المولی لعبده مثلا: ادخل السوق و اشتر اللحم، فیستفاد من ذلک أن جمیع المقدمات فی جمیع الواجبات مأمور بها و لو تبعا.
.jpg)
