الاول، فلعل نظره فیه الی أن الافعال التولیدیة، کحرکة المفتاح المتولدة من حرکة الید مثلا لما لم یکن ایجادها بارادة مستقلة متعلقة بأنفسها، بل کانت توجد بنفس الارادة المتلعقة بأسبابها، فلامحالة یجب کون الاسباب مأمورا بها لانها الصادرة عن الملکف بتوسیط الارادة دون المسببات.
و بعبارة الاخری: وجوب المسبب فی الافعال التولیدیة، و ان کان مغایرا لوجوب السبب، بل الایجاد فیها أیضا متعدد بعدد الوجودات، لما مر من أن الوجوب عین الایجاد حقیقة، و لکن لما کان صدور جمیع هذه الوجودات عن للمکلف بارادة واحدة متعلقة بالسبب، فلامحالة یجب تعلق الامر بالسبب لانه المقدور المکلف و الصادر عنه بتوسیط الارادة، حتی أنه لو کان بحسب ظاهر الدلیل متعلقا بالمسبب، فهو بحسب الحقیقة أمر بالسبب.
أقول: و فی هذا البیان نظر، أما أولا فلکونه خارجا من محل النزاع، فان المتنازع فیه هو: ان تعلق الامر بشئ هل یوجب ترشح أمر ظلی منه متعلقا بمقدمته أولا؟ و هذا القائل انما یدعی تعلق الامر النفسی بالسبب حقیقة، و أما ثانیا فلما عرفت من أن المسبب أیضا مقدور بواسطة القدرة علی سببه؛ اذ المقدور بالواسطة مقدور أیضا، فالامر المتعلق بالمسبب متعلق بنفسه حقیقة، غایة الامر أنه یترشح منه أمر غیری أیضا، متعلقا بالسبب بناء علی الملازمة .
و أما التفصیل بین الشروط الشرعیة و غیرها فغایة ما یمکن أن یقال فی توجیهه: أن الشرط الشرعی لما لم تکن مقدمیته معلومة الا ببیان الشارع، فلامحالة یجب علیه بیان ذلک بأن یجعله قیدا للمأمور به عند تعلق الامر به، بنحو یکون التقید داخلا و القید خارجا، و لازم ذلک کون التقید جزءا للمأمور به و واجبا بالوجوب النفسی الضمنی، و من الواضحات أن الامر لایتعلق بمفهوم التقید، بل المطلوب انما هو وجوده، و لیس التقید موجودا مستقلا بحیاله فی قبال وجود القید، بل یکون موجودا بعین وجود القید، و علی هذا فاللازم کون نفس القید واجبا بالوجوب الضمنی الانبساطی، و الا یلزم تعلق الوجوب بالمطلق دون قیده.
أقول: و فیه أما أولا: فلان هذا أیضا یوجب الخروج من محل النزاع؛ اذ الکلام انما هو فی وجوب المقدمة بالوجوب التبعی الغیری، و هذا التقریب یقتضی کون الشرط الشرعی واجبا بالوجوب النفسی الضمنی.
و أما ثانیا: فلامکان ارجاع الشروط الشرعیة أیضا الی الشروط العقلیة، بان یقال: ان المأمور به کالصلاة مثلا عنوان بسیط ینطبق علی مجموع الافعال الخارجیة من التکبیر الی التسلیم، و لکن یکون انطباق هذا العنوان علی هذه الافعال و الاقوال بحسب الواقع مشروطا بالطهارة و نحوها،
.jpg)
