و أما ثانیا: فلان وجوب المقدمة بناء علی الملازمة أمر لایعقل انفکاکه من وجوب ذیها، فان القائل بالملازمة یدعی أن المولی اذا بعث بعثا مولویا نحو شئ فلامحالة یترشح منه وجوبات تبعیة ظلیة بعدد المقدمات، بحیث یستحیل صدور البعث عنه من دون ترشح هذه الوجوبات و التحریکات التبعیة، فالامر المتعلق بذی المقدمة مستتبع لهذه الاوامر الغیریة، من دون أن یکون لارادة المولی دخل فی ذلک، و هذا من غیر تفاوت فی مراتب الحکم من الانشائیة الفعلیة و التنجز؛ فان هذا القائل یدعی أن وجوب المقدمة کالفئ لوجوب ذیها، و الفئ من لوازم الشئ لاینفک منه أبدا.
و بعبارة أخری: وجوب المقدمة علی فرض ثبوته لیس وجوبا مستقلا بملاک مستقل، حتی یکون تابعا لملاک نفسه، بل هو من اللوازم غیرالمنفکة لوجوب ذیها، و علی هذا فتفکیکهما غیرممکن، لا فی الفعلیة، و لا فی غیرها من المراتب، فاذا کان وجوب ذی المقدمة فعلیا منجزا فلامحالة کان وجوبها أیضا فعلیا منجزا بناء علی الملازمة، غایة الامر أن الشاک فی أصل الملازمة شاک فی فعلیة وجوبها من جهة الشک فی أصل الملازمة، لکن هذا الشک لایضر بفعلیته علی فرض ثبوت الملازمة واقعا، فالشاک فی الملازمة أیضا عالم بکون المقدمة واجبا فعلیا علی فرض؛ و غیر واجب علی فرض آخر، و علی هذا فلا مجال لجریان استصحاب العدم فی وجوب المقدمة التی علم بوجوب ذیها، فان الاستصحاب بعد جریانه یوجب القطع بفعلیة مؤداه و عدم فعلیة الحکم الواقعی المشکوک فیه علی فرض ثبوته، فلایجری فی الموارد التی لاینفک الحکم الواقعی علی فرض ثبوته من الفعلیة، بل اللازم علی الشارع حینئذ ایجاب الاحتیاط، کما فی باب الاموال و الاعراض و النفوس؛ فانا نعلم أن الحکم الواقعی فی هذه الموارد - علی فرض ثبوته - فعلی لایأبی فعلیته شئ لاهمیة ملاکه، فنستکشف ایجاب الاحتیاط من قبل الشارع فی تلک الموارد. ففیما نحن فیه بعد العلم بوجوب ذی المقدمة نعلم بفعلیة وجوب مقدمته علی فرض ثبوت الملازمة واقعا، فکیف یحکم بجریان استصحاب العدم بالنسبة الیه ؟ مع استلزام جریانه للقطع بعدم فعلیة وجوبها علی فرض ثبوت الملازمة أیضا؟.
و بالجملة : المرفوع بالاستصحاب اما نفس الحکم الواقعی أو فعلیته، و الاول غیرممکن، و الثانی غیرجائز فیما نحن فیه من جهة کونه فعلیا علی فرض ثبوته واقعا، و لیس رفع فعلیته باختیار المولی، فتأمل.
.jpg)
