الامر الخامس تأسیس الاصل فی المسألة
اعلم أن نفس الملازمة بین وجوب الشئ و وجوب مقدماته مما لاتجری فیها الاصول؛ لعدم کونها حکما شرعیا، حتی تجری فیها البراءة، و عدم وجود حالة سابقة معلومة لوجودها أو عدمها حتی یجری فیها الاستصحاب.
و أما نفس وجوب المقدمة فقد یتوهم جریان الاستصحاب فیه من جهة أن المقدمة قبل وجوب ذیها لم تکن واجبة و بعده یشک فی وجوبها فینفی باستصحاب العدم.
و فیه: أما أولا فلان جریان الاصول العملیة - التی منها الاستصحاب - یتوقف علی ترتب أثر عملی علیها فانها أصول وضعت لتعیین وظیفة من شک فیما یتعلق بعمله و مفاد أدلتها هو وجوب البناء عملا علی و فقها، کما ربما یأتی فی محله و وجوب المقدمة أو عدم وجوبها لایترتب علیه أثر عملی؛ اذ العقل یحکم جزما بوجوب اتیان المقدمة، و ان ثبت عدم وجوبها شرعا فبوجوبها لایتحقق تکلیف زائد، حتی ینفی بالاصل.
فان قلت: الملاک فی جریان الاستصحاب هو کون المستصحب بنفسه أثرا شرعیا أو کونه ذا أثر شرعی، و ما نحن فیه من قبیل الاول: فان وجوب المقدمة بنفسه أثر شرعی؛ لکونه حکما من الاحکام الشرعیة فیجری فیه الاستصحاب، و ان لم یترتب علی هذا الاثر الشرعی أثر آخر.
قلت: هذا ممنوع لما عرفت من أن المجعول فی باب الاصول هو وجوب العمل علی طبق مؤدیاتها و الجری علی وفقها، و تعیین الوظیفة فیما لایرتبط بالعمل أمر لغو لایصدر عن الشارع؛ فصرف کون المستصحب حکما من الاحکام الشرعیة لایکفی فی جریان الاستصحاب، مالم یترتب علی جریانه أثر عملی.
.jpg)
