التحقیق هو الوجه الاول لان مطلوبیة المقدمة انما تکون للغیر، و کون مطلوبیة الشئ للغیر یقتضی مطلوبیة ما یترتب ذلک الغیر علیه دون غیره؛ الی أن قال ما حاصله: أنه تظهر الثمرة فیما لو وجب علیه الدخول فی ملک الغیر بغیر اذنه لانقاذ غریق یتوقف علیه، فبناء علی ما قلناه من اعتبار الترتب لو دخله و أنقذ الغریق وقعت المقدمة علی صفة الوجوب سواء کان حین الدخول قاصدا للانقاذ ام لا، غایة الامر انه یکون فی الفرض الثانی متجریا، و لو دخله و لم ینقذ الغریق لم تقع المقدمة علی صفة الوجوب بل وقعت حراما سواء کان حین الدخول قاصدا للانقاذ أو لم یکن قاصدا له، غایة الامر أنه یکون علی فرض القصد معذورا فی فعل الحرام بخلاف الثانی. و أما بناء علی کون الواجب مطلق المقدمة فلازمه کون الدخول مطلقا واقعا علی صفة الوجوب و هو أمر لایمکن تصدیقه. "انتهی ما أردنا نقله من کلامه".
أقول: القول بوجوب المقدمة الموصلة یتصور علی وجهین:
الاول: أن یکون المتعلق للوجوب ذات ما یوجد من المقدمات فی الخارج مصداقا للموصل لابوصف الموصلیة، بمعنی أن الشارع مثلا رأی أن المقدمات التی تحصل فی الخارج علی قسمین: بعض منها مما توصل الی ذیها و یترتب هو علیها واقعا، و بعض منها مما لاتوصل، فخص الوجوب بالقسم الاول، أعنی ما یکون بالحمل الشائع مصداقا للموصل، فعلی هذا لایکون عنوان الموصلیة قیدا مأخوذا فی الواجب، بنحو یجب تحصیله، بل تکون عنوانا مشیرا الی ما هو واجب فی الواقع.
الثانی: أن یکون المتعلق للوجوب عبارة عن المقدمة الموصلة مع وصف الایصال، بحیث یکون قید الایصال أیضا مأخوذا فی الواجب، بنحو یجب تحصیله، فان کان مراد القائلین بوجوب المقدمة الموصلة فقط المعنی الاول، فیرد علیه: ان هذا لیس تفصیلا جدیدا فی مسألة وجوب المقدمة، بل هو نفس التفصیل الذی ذکره بعضهم، أعنی اختصاص الوجوب بالمقدمة السببیة، فان المقدمة التی تکون موصلة فی متن الواقع، و یترتب علیها ذو المقدمة لاتنطبق الا علی المقدمة السببیة یمکن أن یقال: ان المقدمة التی یترتب علیها ذو المقدمة لاتنحصر فی السبب، اذ الترتب لایستلزم أن یکون المترتب علیه علة تامة للمترتب، بل الترتب عبارة عن وقوع شئ عقیب شئ آخر، فالمقدمة التی یترتب علیها ذو المقدمة، کما یمکن أن تکون سببا یمکن أیضا أن تکون شرطا أو معدا وجد بعده ذوالمقدمة و لو بمعونة سائر المقدمات، فان الشروط مثلا بحسب الواقع علی قسمین: بعضها مما یوجد بعده المشروط؛ و بعضها مما لایوجد المشروط بعده، و من عبر بالمقدمة الموصلة فقد أراد مطلق الترتب لاخصوص العلة التامة . ح ع - م.. و ان کان مرادهم المعنی الثانی، بأن یکون الواجب عبارة عن المقدمة المقیدة بوصف
.jpg)
