صفحه ۱۹۲

مطلق المقدمة، أو خصوص ما قصد به التوصل الی ذی المقدمة، بحیث یکون هو الداعی الی اتیانها سواء أو صلت الیه أم لا، أو خصوص ما أوصلت الیه سواء أتی بها بهذا الداعی أم لا، أو خصوص ما قصد بها التوصل و أوصلت ؟ فی المسألة وجوه، و قد نسب الثانی الی الشیخ (قدس سره)، و اختار الثالث صاحب الفصول "ره". و لیس مرادهما أن قصد التوصل أو نفس الایصال شرط للوجوب، کما کان صاحب المعالم یقول باشتراط الوجوب بارادة ذی المقدمة، بل مرادهما أن الوجوب مطلق، و لکن الواجب مقید، فالواجب علی قول الشیخ هو المقدمة التی أتی بها بداعی التوصل بها الی ذیها، و علی قول صاحب الفصول، هو المقدمة التی أوصلت الی ذیها، و علی قول المشهور لایکون الوجوب و لا الواجب مشروطا بشئ.

الغرض من تصویر المقدمة الموصلة :

و لیعلم أن مقصود الشیخ و صاحبی المعالم و الفصول من هذه التفاصیل التی أحدثوها فی المقام، انما هو تصحیح العبادة التی تکون ضدا لواجب أهم کالصلاة التی تکون ضدا للازالة، فانه قد أشکل علیهم الامر فی ذلک من جهة توهم أن ترک الضد العبادی مقدمة للواجب الاهم، فیکون واجبا و لازم هذا کون فعله حراما، و حینئذ فکیف یقع عبادة ؛ فصاحب المعالم حیث اختار اشتراط وجوب المقدمة بارادة ذیها یقول بصحة الصلاة لوجود الصارف عن الازالة و عدم ارادتها، فلایکون ترک الصلاة واجبا حتی یحرم فعله و ینهی عنه، هذا و سیتضح لک فی مبحث الضد کلام الشیخ و صاحب الفصول أیضا فی تصحیحها فانتظر.

و لنرجع الی أصل المطلب فنقول: القول بکون الواجب عبارة عن المقدمة المأتی بها بقصد التوصل فقط و ان نسب الی الشیخ و یوهمه کلام مقرر بحثه فی بادی النظر، الا أن الدقة فی مجموع کلام المقرر من الصدر الی الذیل، لعلها ترشد الی أن مقصوده لیس تخصیص الوجوب بالمقدمة المأتی بها بقصد التوصل، بل مقصوده تنقیح ما ذکرناه سابقا فی مسألة الطهارات الثلاث من أن عبادیة المقدمات و وقوعها امتثالا انما تتحقق باتیانها بداعی الامر النفسی المتعلق بذیها، و بقصد التوصل بها الیه لابقصد أمرها الغیری الترشحی.

و بالجملة : لیس مقصوده دخالة قصد التوصل فی وقوع المقدمة علی صفة الوجوب، و انما المقصود دخالة ذلک فی وقوعها امتثالا للامر و مقربا الی ساحة المولی کما فی الطهارات الثلاث، فراجع کلامه، حتی تطلع علی مرامه.

ناوبری کتاب