الامر الرابع: هل الواجب مطلق المقدمة أو ما قصد به التوصل أو خصوص الموصلة ؟
مما استدل به علی کون الامر بالشئ مقتضیا للنهی عن ضده الخاص، هو: أن ترک الضد مما یتوقف علیه فعل الواجب توقف الشئ علی عدم مانعه، فیجب بالوجوب المقدمی فیکون نفس الضد حراما.
قال "صاحب المعالم" فی مقام الجواب عن هذا الاستدلال: "... و أیضا فحجة القول بوجوب المقدمة علی تقدیر تسلیمها انما تنهض دلیلا علی الوجوب فی حال کون المکلف مریدا للفعل المتوقف علیها کما لایخفی علی من أعطاها حق النظر". فظاهر کلامه (قدس سره) أن وجوب المقدمة مشروط بارادة ذیها، بحیث لاوجوب لها عند عدم ارادته.
و فساد هذا الکلام من أوضح الواضحات، فانه ان کان مراده أن وجوب ذی المقدمة أیضا مشروط بارادته، ورد علیه بأن الغرض من الامر انما هو ایجاد الداعی و الارادة فی نفس المکلف فلایعقل أن یکون مشروطا بهما، و ان کان مراده أن وجوب ذی المقدمة مطلق غیر مشروط بارادته، لکن وجوب المقدمة مشروط، استشکل علیه بأن وجوب المقدمة - بناء علی الملازمة - وجوب ظلی ترشحی، لاینفک من وجوب ذیها، بل یکون ثابتا أینما ثبت فهو فی الاطلاق و الاشتراط تابع لوجوب ذیها، و هذا من البداهة، بحیث لایحتاج الی البیان
الوجوه المتصورة فی المسئلة :
ثم انه بعد ما ثبت أن وجوب المقدمة غیر مشروط بارادة ذیها، بل هو فی الاطلاق و الاشتراط تابع لوجوبه، فهل الواجب
.jpg)
