المدعو الیه فردا من أفراد المأمور به و منطبقا للعنوان الواقع تحت الامر، و کونه کذلک موقوف علی داعویة الامر؛ اذ الفرض أن المأمور به هو العمل الواقع بداعی الامر لامطلق العمل. ولو فررنا من الاشکال فی الواجبات النفسیة بما محصله أن قصد الامر لم یؤخذ فی المأمور به، بل العقل یحکم بوجوبه من باب تحصیل الغرض، فالامر یتعلق بالاعم مما یحصل الغرض أعنی ذات العلم، و العقل یحکم بوجوب اتیانه بداعی الامر، حتی یصیر محصلا لغرض المولی، ففیما نحن فیه، أعنی الواجبات الغیریة التعبدیة لامفر منه بهذا الوجه، فان الوجوب الغیری لایعقل تعلقه الا بما فیه ملاک المقدمیة و ما هو بالحمل الشائع مقدمة، و لایمکن تعلقه بالاعم من ذلک ؛ و المفروض أن المقدمة فی باب الطهارات الثلاث هی العمل مقیدا بقصد الامر، لاذات العمل، فیجب تعلق الامر بالمقید الذی فیه ملاک المقدمیة لا بالمطلق الذی هو أعم من ذلک . هذا ما ذکر فی المقام من الاشکال، و قد أشار فی الکفایة الی الاشکال الثانی بقوله: "هذا مضافا الی أن الامر الغیری لاشبهة فی کونه توصلیا".
و نحن نقول: مجمل القول فی الطهارات الثلاث هو أن التیمم لم یتعلق به أمر نفسی، لکن الطهارة المائیة من الوضوء أو الغسل مع کونها مقدمة لبعض الغایات قد جعلت بنفسها أیضا من المستحبات الشرعیة التی تعلق بها أمر نفسی عبادی؛ و حینئذ فاتیان المکلف ایاها انما هو بأحد نحوین:
الاول: أن یأتی بها بقصد أمرها النفسی الاستحبابی، کما اذا لم یکن الملکف مریدا للامور المشروطة بها، لکنه کان قاصدا للتطهر، فیدعوه الی ایجاده الامر النفسی المتلعق به.
الثانی: أن یأتی بها بقصد التوصل بها الی احدی غایاتها، و حینئذ یکون داعیه الی ایجادها الامر النفسی المتعلق بالغایة المطلوبة من الصلاة و القرأة و نحوهما؛ اذ قد عرفت أن المحقق لعبادیة المقدمات هو قصد الامر المتعلق بذیها من غیر احتیاج الی قصد الامر النفسی او الغیری المتعلق بانفسها، بل الامر الغیری علی فرض ثبوته ک- "لا امر" فلایکفی بنفسه فی عبادیة متعلقه ما لم یقصد باتیان المتعلق التوصل به الی ما جعل مقدمة له، و علی هذا فاذا دل الدلیل الشرعی علی ان ما هی المقدمة للصلاة هی الطهارة بقصد الامر - مثلا - فللمکلف اتیانها بقصد الامر الصلاتی من غیر توجه الی امرها النفسی، کما أنه ان لم یکن قاصدا للصلاة کان له اتیانها بقصد الامر النفسی المتعلق بنفسها؛ و یجوز له بعد تحققها أن یأتی الصلاة معها، و یثاب علیها فی الصورتین من غیرمحذور. و لانقول ان المحقق لعبادیتها اذا لم یؤت بها بقصد أمرها النفسی هو اتیانها بقصد أمرها الغیری، حتی یرد علینا الاعتراض:
أولا: بأن الامر الغیری لاقرب فی موافقته بما هو أمر غیری.
و ثانیا: بأن الامر الغیری لما کان بملاک المقدمیة، فلامحالة وجب تعلقه بما هی مقدمة بالحمل الشائع
.jpg)
