لایمکن اتیانه الا باتیان مقدمات یتوقف علیها،و کان هذا العبد بصدد امتثال أوامر مولاه، فلامحالة تنقدح فی نفسه ارادة اتیان المقدمات من دون أن ینتظر فی اتیانها تعلق أمر بها علی حدة، و ما دعاه الی اتیان المقدمات الا الامر المتعلق بذیها، وعد هذا الشخص عند اشتغاله بالمقدمات بنظر العقلاء شارعا فی امتثال امر مولاه.
و بالجملة فی عبادیة المقدمات لانحتاج الی تعلق أمر غیری بها، فان قلنا فی باب المقدمات بعدم ترشح الاوامر الغیریة الیها، و لم تکن أیضا بأنفسها متعلقات لاوامر نفسیة، کان لنا تصحیح عبادیتها بأن تؤتی بداعی وقوعها فی طریق ذیها الذی تعلق به أمر نفسی.
بل یمکن أن یقال: ان الامر الغیری الترشحی، و ان قلنا بثبوته للمقدمة بناء علی القول بالملازمة، لکنه لایکفی فی عبادیة متعلقه؛ اذ لا اطاعة له بما هو هو و لاقرب.
والسر فی ذلک ما قدمناه لک مفصلا من أن الوجوب الغیری وجوب ظلی و اندکاکی لایراه النظر العمیق وجوبا، حتی أن لو دل علیه الامر بسبب خطاب مستقل أیضا کان هذا الخطاب بنظر العقلاء بعثا و تحریکا نحو ذی المقدمة، و ان کان بحسب الظاهر متعلقا بالمقدمة .
الاشکال علی عبادیة الطهارات الثلاث و دفعه:
و مما ذکرنا لک الی هنا تبین الجواب عن الاشکالین اللذین أوردهما المحقق الخراسانی فی باب الطهارات الثلاث (بعد ما عد من البدیهیات أن موافقة الامر الغیری، بما هو هو لاتوجب قربا و لامثوبة، کما أن مخالفته بما هو هو لا توجب بعدا و لاعقوبة) و نحن نذکر الاشکالین مشیرا الی جوابهما، من غیر أن نتعرض لما ذکروه من الجواب:
الاشکال الاول: أنه اذا کانت موافقة الامر الغیری لاتوجب قربا و لامثوبة، فکیف حال بعض المقدمات التی لاشبهة فی مقربیتها و ترتب المثوبة علیها، بل عدم صحتها لو لم تؤت بقصد الامر کالطهارات الثلاث، فانه لاخلاف بین علماء الاسلام غیر أبی حنیفة فی اشتراطها بقصد الامر؟
الاشکال الثانی: هو الاشکال الوارد فی جمیع التعبدیات، و محصله عدم امکان أخذ قصد الامر فی المأمور به، و قد قرر الاشکال بوجوه ذکرناها فی مبحث التعبدی و التوصلی و کان أهمها الدور الوارد فی مقام الامتثال، و حاصله: ان المأمور به لو کان عبارة عن الطهارة مثلا مقیدة بداعویة أمرها الیها لم یمکن امتثال هذا الامر، فان داعویة الامر فی مقام الامتثال متوقفة علی کون
.jpg)
