صفحه ۱۸۶

الموالی الذی هو معط لوجوده و حیاته و قدرته و مالک له بالملکیة الحقة الحقیقیة لا الاعتباریة العرفیة ؟! هذا، مضافا الی أن کل ما أمر به و بعث نحوه فهو مما لایعود نفعه الیه بل لوحظ فیه مصلحة العبد و انجاؤه من المهالک الروحیة و سوقه الی المراتب الکمالیة، فمثله کمثل طبیب أمر المریض بشرب دواء ینفعه فهل للمریض بعد امتثاله أوامر الطبیب و نجاته من المرض أن یطلب من الطبیب المشفق أجر الامتثال ؟ لا والله، بل لو طالبه ذلک لعده العقلاء من السفهاء.

و بالجملة : العقل السلیم لایحکم باستحقاق العبد للمثوبة حتی فی الاوامر النفسیة، نعم، یحکم بلیاقته و استعداده للتفضل، و هذا غیر الاستحقاق.

و مما ذکرنا ظهر لک ضعف ما ذکره المتکلمون: من کون ثواب الله لعبیده بالاستحقاق، مستدلین علی ذلک بأن تحمیل الغیر المشقة بلا أجر قبیح، ضرورة أن تحمیل الموالی بالنسبة الی عبیدهم لایستلزم أجرا بالوجدان.

فان قلت: اذا لم یکن ثواب الله تعالی لعبیده بالاستحقاق فلم عبر عنه فی الایات و الروایات بالاجر.

قلت: هذا التعبیر أیضا من کمال تفضل الله علی عبیده، حیث سمی الثواب التفضلی أجرا، اعلاء لدرجة الممتثل؛ ألاتری أنه تعالی استقرض من عبیده مع أن له ملک السموات و الارض و ما بینهما، تفضلا علیهم و اشعارا بأنه یعاملهم معاملة مالک مع مثله. ثم لو فرضنا حکم العقل بأن تحمیل الغیر المشقة و لو کان عبدا یوجب استحقاق الاجر، فلافرق بین الواجب النفسی و الغیری المأتی بداعی الامتثال؛ لاشتراکهما فی کون کل منهما مشقة تحملها العبد لتحصیل رضایة المولی، و هل یری العقلاء فی أصل تحمل المشقة فرقا بین من توضاء و صلی لامتثال أمر المولی، و بین من توضا بقصد التوصل به الی ما وجب من قبل المولی ثم مات قبل اتیان الصلاة ؟ و کیف یحکم العقل باستحقاق الاول للثواب و عدم استحقاق الثانی شیئا! مع أنه أیضا بالنسبة الی وضوئه قد تحمل المشقة التی حملها المولی.

الملاک فی عبادیة المقدمات:

ثم اعلم أن المقدمات لاتحتاج فی عبادیتها و مقربیتها الی تعلق أمر غیری بها، حتی یکون هو الداعی نحوها، بل یکفی فی مقربیتها قصد الامر النفسی المتعلق بذیها؛ و ذلک لبداهة أن من توجه الی أن مولاه أمره بفعل لایرضی بترکه، و رأی أن هذا الفعل

ناوبری کتاب