مقتضی ارتباطه به و ترشحه منه - ففی هذه الصورة یمکن القول: بأن اطلاق الوجوب و عدم تقیده بزمان خاص أو مکان خاص یقتضی کونه ثابتا فی جمیع الازمنة و الحالات، و لازم ذلک کونه نفسیا؛ اذ لو کان غیریا لکان مشروطا بکل ما اشترط به الواجب الاول.
الثانی: أن یکون هنا واجب نفسی غیر مشروط بحالة مخصوصة، بل کان ثابتا فی جمیع الحالات و الازمنة، و یکون واجب آخر شک فی أنه نفسی أو غیری مرتبط بالاول، و فی هذه الصورة لامجری للاطلاق، حتی یقال باقتصائه النفسیة، و المحقق الخراسانی کان یقول بجریان الاطلاق فی هذه الصورة أیضا بتقریب ذکرناه، و حاصله: ان اشتراط وجوب هذا الشئ بکون غیره واجبا - الذی هو ملاک غیریة الوجوب - قید زائد منفی بأصالة الاطلاق. و فیه: ما مر من أن الوجوب النفسی الثابت لذی المقدمة علة للوجوب الغیری المترشح الی المقدمة، فلایعقل أن یکون من قیوده لکون العلة فی المرتبة المتقدمة علی المعلول، فما یترشح من وجوب ذی المقدمة عبارة عن ذات الوجوب الثابت للمقدمة، لا الوجوب المقید بکونه مترشحا من وجوب ذی المقدمة و قد حقق فی محله أن المعلول بالنسبة الی علته لامطلق و لامقید، لکنه لاینطبق الا علی المقید، فان أثر النار مثلا انما هو الحرارة الخاصة، أعنی الحرارة الحاصلة بها، لا الحرارة المطلقة . و بعبارة أخری: لیس فی المعلول اطلاق و لاتقیید لحاظی بالنسبة الی علته، لکنه بحسب الذات مقید ح ع - م..
تذنیب: هل المثوبة بالاستحقاق او بالتفضل ؟:
لاریب فی أن العقل یستقل باستحقاق العبد للعقاب عند مخالفته للاوامر النفسیة الصادرة عن المولی، بمعنی أنه لایری عقاب المولی ایاه ظلما.
و أما حکمه باستحقاق العبد للثواب و الاجر عند موافقته لها، بحیث یعد عدم اعطائه الاجر ظلما فی حق العبد ففیه تأمل و اشکال، بل العقل السلیم یشهد بعدمه؛ و ذلک لحکم العقل و العقلاء بأن المولی بمولویته مالک للعبد بجمیع شؤنه و أفعاله، فله أمر العبد بفعل من غیر أن یعطیه أجرا؛ و هذا من لوازم المولویة و العبودیة الملازمتین للمالکیة و المملوکیة بجمیع الشؤن، و کلما کانت العبودیة أشد کان عدم الاستحقاق أظهر، ففی الموالی و العبید العرفیة التی لاملاک فیها للمولویة الا اعتبار العقلاء لانحکم بثبوت استحقاق الاجر فکیف نحکم بثبوته للعبد من مولی
.jpg)
