ما نحن فیه عبارة عما اذا تحقق فعلان اختیاریان توقف أحدهما علی الاخر، و قد تعلق بأحدهما وجوب نفسی و بالاخر وجوب غیری، و المسببات فی الافعال التولیدیة، و ان کانت وجوداتها مغایرة لوجودات الاسباب؛ و لکن لما کان صدورها عن المکلف بعین ارادة الاسباب و اصدارها، فلامحالة لایتصور فیها وجوبان، مثلا حرکة المفتاح و ان کانت مغایرة لحرکة الید فی الوجود، و لکن لما کان صدورهما عن الفاعل بایجاد واحد لم یکن مورد لتعلق أمرین حتی یکون أحدهما نفسیا و الاخر ترشحیاأقول: هذا مخالف لما ذکره سیدنا الاستاذ العلامة (مدظله) سابقا من أن تعدد وجود حرکة الید و المفتاح یستلزم تعدد الایجاد أیضا، اذ الوجود عین الایجاد، غایة الامر أنه ان نسب الی الفاعل سمی ایجادا، و ان نسب الی القابل سمی وجودا. ثم انه لو سلم امکان وجود فعلین باصدار واحد فیمکن أن یقال: انه لابأس بأن یکون کل من السبب و المسبب متعلقا لوجوب یخصه، غایة الامر أن المکلف لایقدر علی تفکیکهما، بل اما أن یختار امتثالهما أو یختار مخالفتهما؛ و لایشترط فی اختیاریة العمل أن تتعلق به ارادة مستقلة، بل الملاک فی اختیاریته أن یکون المکلف قادرا علی کل من الفعل و الترک و هیهنا کذلک، فتأمل ح ع - م.؛ و اما ان یکون المراد بالفوائد المترتبة علی الواجبات، الغایات التی تترتب علیها، و لکن لامطلقا بل مع وجود مقتضیات أخر خارجة من قدرة المکلف و فقد الموانع الواقعیة بحیث یکون فعل الواجب أحد الامور الدخیلة فی ترتب الفائدة المترقبة، و بعبارة أخری: کان الغرض من ایجاب الواجب ایجاد الموقعیة لترتب الفائدة ؛ فیرد علیه حینئذ: ان القدرة علی الواجب فی هذا الفرض لیست قدرة علی فائدته لعدم کونه بتمام علتها تحت قدرته و اختیاره.
و أما ثانیا: فلان ما ذکره (قده) فی مقام الجواب عن أصل الاشکال: من أن الواجب فی هذا القسم من الواجبات لتعنونه بعنوان حسن صار واجبا نفسیا.
یرد علیه: أن تعنونه بعنوان حسن یستقل العقل بمدح فاعله؛ هل یکون من جهة أن الفائدة تترتب علیه بحیث صار ترتب الفائدة علة لتعنونه بالعنوان الحسن؛ أو لا یکون من هذه الجهة، بل الواجب فی هذا القسم من الواجبات - الذی هو أکثرها أو جمیعها الا ما ندر - بنفسه معنون بعنوان حسن، من دون أن یکون بترتب الفائدة دخل فی حسنه ؟ فان کان المراد هو الاول نعترض علیه بأن هذا الامر یجری فی جمیع الواجبات الغیریة أیضا، فان کل واحد منها أیضا یتعنون بالعنوان الحسن من جهة اشتماله علی المصلحة المترتبة علیه، و ان کان المراد، الثانی نعترض علیه بأن هذا یوجب خلاف الفرض، فان الفرض انما یکون فی
.jpg)
