و أما علی الثانی: فلا محالة یکون الموضوع له نفس المعنی الملحوظ، فالاقسام بحسب مقام الثبوت ثلاثة .
و ربما یتوهم امکان قسم رابع، و هو أن یکون المعنی الملحوظ خاصا و الموضع له عاما. و هو کماتری، فان الخاص بما هو خاص و جزئی لایصیر وجها و مرآة للعام دون العکس، فان العام و ان لم تعقل حکایته للافراد بخصوصیاتها المفردة و الشمخصة، لکنه یحکیها بما أنها وجودات له.
فان قلت: العام و الخاص بحسب المفهوم متغایران، لکنهما یتحدان بحسب الوجود و التحقق، بل مفهوم العام جزء من مفهوم الخاص أیضا، بحیث لو ألقیت منه الخصوصیات المفردة لم یبق الا حیثیة العام، و حینئذ فان أرید بحکایة الخاص ایاه حکایة الخاص بما هو خاص و مشوب بالخصوصیات سلمنا امتناعه، لکن الامتناع بهذا اللحاظ یجری فی العکس أیضا. و ان أرید بها حکایة الخاص بحیثیته الذاتیة مع قطع النظر عن الخصوصیات الزائدة لم نسلم امتناعه کما هو المفروض فی العکس أیضا، حیث ان المحکی هو الافراد لابخصوصیاتها.
قلت: فرق بین أن یکون لحاظ شئ لحاظا لشئ آخر بوجه، و بین أن یکون لحاظه سببا للحاظ شئ آخر مستقلا، بحیث یکون هناک لحاظان تولد أحدهما من الاخر. ففی ما نحن فیه یکون لحاظ العام بنفسه لحاظا لمصادیقه بوجه، حیث انه یلحظ العام بما أنه مرآة لها، و أما الخاص فلیس لحاظه لحاظا للعام لعدم کونه مرآة له.
نعم، یمکن أن ینتقل الذهن من لحاظه الی العام، فیلحظه مستقلا، فیصیر الملحوظ حین الوضع کالموضوع له عاما، فتأمل ! و الحاصل أن الاقسام بحسب التصور أربعة، و لکن الممکن منها فی مقام الثبوت ثلاثة .
و أما فی مقام الاثبات: فمثال القسم الاول الاعلام الشخصیة، و مثال القسم الثانی أسماء الاجناس، و أما القسم الثالث فربما یمثل له بالحروف فیکون الوضع فیها عاما و الموضوع له خاصا، و ربما یقال فیها أیضا بکون الموضع له کالوضع عاما، و لابد فی تعیین ما هو الحق فی المسألة من بیان حقیقة المعنی الحرفی فی قبال المعانی الاسمیة .
المعنی الحرفی:
فنقول: قد ذکر فی الفرق بین معانی الحروف و معانی الاسما المرادفة لها بحسب الظاهر "کلفظة من و الابتداء مثلا" أقوال، یمکن ارجاعها الی معنی واحد.
.jpg)
