صفحه ۱۷۹

و بالجملة : المعلق عنده مشروط من جهة و مطلق من جهة أخری، فلایمکن عده (بالضرس القاطع) من أحدهما فقط.

کلام صاحب الفصول لایدفع اشکال المقام:

و الداعی له علی تصویر الواجب المعلق - بنحو ذکره - هو ما رآه من کون الوجوب - فی هذه الامثلة التی ذکرها و نظائرها - مرتبطا بالامر الاستقبالی مع کونه ثابتا قبله؛ و عدم تصویره للشرط المتأخر أیضا، و الدلیل علی ثبوت الوجوب قبلا وجوب تحصیل المقدمات الوجودیة للواجب، ان کان المکلف یعلم بکونه واجدا لشرائط التکلیف حین حصول المعلق علیه.

و أما نحن ففی غنی عن تصویر الواجب المعلق بعد تصویر الشرط المتأخر، فکل ما هو واجب معلق بنظر صاحب الفصول "ره" فهو عندنا واجب مشروط بشرط متأخر، بحیث یکون الوجوب ثابتا قبل الشرط ان کان الشرط - فی متن الواقع - یتحقق فی ظرفه.

و ان أبی (قده) جواز کون الشرط متأخرا عن المشروط، فما ذکره أیضا - من اشتراط الوجوب فی الواجب المعلق بأمر انتزاعی منتزع عن ادراک المکلف الوقت واجدا لشرائط التکلیف - أمر لایغنی عن جوع؛ فان الشرط بوجوده یؤثر فی المشروط، و وجود الامر الانتزاعی بوجود منشاء انتزاعه، و المفروض أنه أمر متأخر، و هو ادراک المکلف الوقت واجدا لشرائط التکلیف، فلزم تأثیر المتأخر فی المتقدم فهو "ره" قد کر علی ما فر منه.

ثم انه یمکن أن یستشکل علی صاحب الفصول بأن وجوب تحصیل المقدمات فی الواجب المعلق قبل حصول المعلق علیه مع علم المکلف، بکونه واجدا لشرائط التکلیف حین حصوله، أمر مسلم، و لکنه لا أثر لذلک فی الاغلب، فان الاغلب عدم علم المکلفین بکونهم واجدین للشرائط عند حصوله. و یمکن أن یذب عنه بأنه مع الشک أیضا یجب تحصیل المقدمات ان کان المکلف حین شکه واجدا للشرائط، لاستصحاب الحالة الموجودة الی زمن حصول المعلق علیه؛ و تأخر زمان المشکوک فیه عن زمن الاجراء الاستصحاب لایضر بعد کون الشک حالیا.

تذنیب: المقصود من تصویر الواجب المعلق:

اعلم أن المقصود من تصویر الواجب المعلق تصحیح وجوب مقدمات ثبت وجوبها مع

ناوبری کتاب