صفحه ۱۷۸

مقدمات یحتاج تحصیلها الی مرور زمان کالصلاة المشروطة بالطهارة، فمن أدرک الوقت غیرمتطهر، ثبت علیه وجوب الصلاة من أول الوقت، ان کان بحیث تثبت له القدرة فی زمان یمکن فیه تحصیل لطهارة و الصلاة بشرائطها، و ان لم یکن کذلک فی متن الواقع فلیس الوجوب ثابتا له من أول الامر. و من هذا القبیل أیضا الواجب الذی توقف حصوله علی أمر مقدور للمکلف، و لکن لم یمکن تعلق التکلیف بهذا الامر المقدور من جهة کونه محرما شرعیاأقول: تخصیص هذا القسم بالمقدمات المحرمة بلاوجه؛ لامکان أن یکون الوجوب الحالی متعلقا بأمر توقف حصوله علی أمر مقدور للمکلف، و لکن أخذ علی نحو لایتعلق التکلیف بهذه المقدمة . فالوجوب فی هذا القسم أیضا مشروط بأمر انتزاعی حالی، و هو کون المکلف بحیث تتحق له هذه المقدمة حال کونه واجدا لشرائط التکلیف حین تحققها له، و هذا مثل أن یقول المولی للعبد: ان کنت ممن یحصل له الاستطاعة فی المستقبل فالان یجب علیک الحج و حینئذ یجب تحصیل المقدمات الوجودیة غیرالمعلق علیه، ان کان یعلم بحصوله فی ظرفه ح ع - م..

و بعبارة أخری: الواجب الذی توقف حصوله علی أمر غیر مقدور شرعا، و ان کان مقدورا عقلا کالوضوء من الماء المباح الکائن فی الانیة المغصوبة مع الانحصار، فانه واجب علی المکلف من أول الامر ان کان المکلف - فی متن الواقع - ممن یقدم علی المعصیة و الاغتراف من الانیة المغصوبة (انتهی کلامه (قده) فی الواجب المعلق ملخصا).

أقول: و القسم الاخیر الذی ذکره (قده) عبارة عن مسألة الترتب المعروفة، و قد اتضح لک من کلامه أن الوجوب فی الواجب المعلق لیس مطلقا بنحو الاطلاق، بل هو مطلق بالنسبة الی الامر الاستقبالی و مشروط بالنسبة الی الامر الانتزاعی عن المنتزع عن ادراک المکلف هذا الامر الاستقبالی واجدا لشرائط التکلیف، و علی هذا فعد الواجب المعلق - علی نحو الاطلاق - من أقسام الواجب المطلق أمر واضح الفساد، و لیس فی کلامه (قده) أیضا ما یدل علی أنه عده من أقسامه، فالتقسیم الی المنجز و المعلق فی عرض التقسیم الی المطلق و المشروط، و کأن بعض أفاضل العصر لم یلحظ کلام صاحب الفصول من الصدر الی الذیل، فتخیل بعضهم أن صاحب الفصول قسم الواجب الی المطلق والمشروط، ثم قسم المطلق الی المنجز و المعلق. و توهم آخر أن صاحب الفصول قسم الواجب ثلاثیا الی المطلق والمشروط و المعلق، و قد تبین لک أنه لیس هنا تقسیم واحد، بل تقسیمان فی عرض واحد، لایرتبط أحدهما بالاخر. نعم الواجب المعلق علی تفسیره (قده) مشروط دائما؛ لاشتراطه بالامر الانتزاعی المنتزع عن ادراک المکلف الوقت جامعا لشرائط التکلیف، و لکن هذا غیرتثلیث الاقسام أو کون أحد التقسیمین فی طول الاخر.

ناوبری کتاب