الی ما ذکرناه سابقا من الفرق بین انشاء الطلب بمثل "اضرب" و بین انشائه بمثل "أطلب و آمر" و نحوهما، حیث ان مفهوم الطلب ملحوظ فی الثانی استقلالا؛ لانه الموضوع له للفظ، بخلاف الاول؛ فانه لم یوضع لمفهوم الطلب، بل وضع لنسبة الفعل الی فاعله؛ والطلب فیه من أنحاء الاستعمال، و قد تعلق به اللحاظ آلیا.
و بعبارة أخری: قد وضع الصیغة لنسبة صدور الفعل الی الفاعل، و لکن المستعمل یلحظ هذا المعنی و یتوجه الیه توجه من یرید شیئا و یطلبه، فالطلب مغفول عنه، و الملتفت الیه عبارة عما هو الموضوع له، و الصیغة لم تستعمل لانشاء الطلب، بل هی مستعملة فی النسبة الخاصة، و یصیر طلبا بالحمل الشائع من دون أن یکون الطلب بمفهومه ملحوظا حین الاستعمال و حینئذ فلایعقل تقییده لتوقفه علی لحاظ کل من القید و المقید، فتدبر.
تکمیل: الواجب المشروط علی قسمین:
الاول: أن یکون شرط الوجوب متقدما بالنسبة الی مشروطه، أعنی الوجوب بمعنی عدم ثبوت الوجوب قبل وجود شرطه، مثل وجوب الحج المتأخر ثبوتا عن الاستطاعة .
الثانی: أن یکون شرط الوجوب أمرا متأخرا بالنسبة الی مشروطه، و ذلک بأن یکون الوجوب متوقفا علی أمر استقبالی متأخر، مثال ذلک قدرة المکلف التی هی من الشرائط العامة لجمیع التکالیف، فان القدرة المعتبرة فی التکلیف لیست هی القدرة حین التکلیف؛ لجواز تعلق التکلیف بالعاجز حین التکلیف، القادر حین العمل، بل المراد بالقدرة التی هی من الشرائط العامة، هی القدرة حین العمل، و لازم ذلک کون التکلیف مشروطا بأمر متأخر، بمعنی أن المکلف ان کان یقدر فی متن الواقع علی العمل فی ظرفه، فالتکلیف ثابت له من أول الامر، و ان کان لایقدر حین العمل، فلیس بثابت له من أول الامر، فاقهم. و کن منه علی ذکر، حتی یتبین لک عدم الاحتیاج الی تصویر الواجب المعلق بمعنی ذکره صاحب الفصول.
تصویر الواجب المعلق
قال "ره" بعد ما قسم الواجب الی المطلق و المشروط ما حاصله بتوضیح منا: انه ینقسم الواجب باعتبار آخر الی ما یتعلق وجوبه بالمکلف و لایتوقف حصوله علی أمر غیرمقدور له کالمعرفة، و لیسم منجزا؛ و الی ما یتعلق وجوبه به و یتوقف حصوله
.jpg)
