البعث الیه مطلقا موجبا للعسر الشدید، بل کان موجبا لخروج أکثر المکلفین من ربقة الاطاعة، فلاجرم کان علی المولی من باب اللطف تخصیص بعثه بمن لایعسر علیه.
ومثل ذلک أیضا الزکاة المشروطة بالنصاب مثلا؛ اذ المشتمل علی المصلحة أیضا هو نفس الزکاة، لا الزکاة المقیدة بالنصاب، و لکن لما کان البعث الیها مطلقا موجبا للعسر کان علی المولی تخصیصه بصورة مالکیة النصاب، و هکذا. و بالجملة، فی هذین الموضعین لامجال لتقیید مفاد المادة ؛ اذ الفرض أنه باطلاقه مشتمل علی المصلحة أو دافع أو رافع للمفسدة .
اذا عرفت ما ذکرناه فی مقام الثبوت - من صور تقیید الهیئة - فنحن فی مقام الاثبات فی غنی و کفایة عن الاستدلال، لظهور الجمل الشرطیة فی تقیید الهیئة، کما لایخفی علی من له درایة بالقواعد العربیة و الاستظهارات العرفیة، بل قد عرفت اعتراف الشیخ "ره" أیضا بأن مقتضی القواعد العربیة ارجاع القید الی الهیئة، و وجهه ظاهر، فان الظاهر من قوله: "ان جأک زید فأکرمه" تعلیق مفاد جملة الجزاء - أعنی وجوب اکرام زید - علی مجیئه، و هذا المعنی مما یفهمه أهل العرف من الجمل الشرطیة و علیه مدار مخاطباتهم، فانهم کما یحتاجون فی مکالماتهم فی بعض الاوقات الی تقیید المادة، فقد یحتاجون أیضا الی تقیید الهیئة ؛ لعدم تمکنهم من البعث الفعلی فی بعض المقامات. و ما ذکر من الاستدلال علی عدم جواز تقیید الهیئة شبهات فی قبال البداهة، فان المرجع فی تشخیص المرادات من الالفاظ المستعملة هو فهم أهل العرف المستعملین لها، و هم یفهمون من الجمل الشرطیة بالبداهة رجوع القید فیها الی الهیئة، هذا مضافا الی أن ما ذکر - من أن الهیئة لاتقبل التقیید من جهة أنها وضعت للانشاء، و هو أمر لایقبل التقیید - یمکن أن یذب عنه بأن الانشاء و ان کان لایقبل ذلک، الا أن المراد من ارجاع القید الی الهیئة لیس تقیید الانشاء، بل تقیید المنشأ فالمنشاء هو الطلب علی تقدیر، و أما الانشاء فلاتقیید فیه أصلا، کما یمکن أن یذب عن القول باستحالة تقیید مفاد الهیئة - من جهة کونه جزئیا - بأن ما ذکرت مسلم ان أرید ایجاده أولا غیر مقید ثم تقییده بعد الایجاد، و أما اذا أنشاء من أول الامر مقیدا، فلا اشکال فیه لعدم منافاة ذلک لجزئیته و خصوصیته.
توجیه کلام الشیخ:
نعم یمکن أن یقال: ان نظر الشیخ (قده) فی القول بکون القیود بأجمعها راجعة الی المادة کان
.jpg)
