صفحه ۱۷۴

توجه المفسدة علی تقدیر الظهار دون غیره کان علیه تقیید طلبه المتعلق بالعتق بصورة وجود الظهار، اذ فی غیرها لامفسدة، حتی یرید دفعها أو رفعها، و لا مورد فی هذا المقام لارجاع القید الی المادة، أعنی العتق، لما ذکرناه من أن تقیید المطلوب انما یصح فیما اذا کان القید دخیلا فی کون المطلوب ذا مصلحة أو رافعا أو دافعا للمفسدة، و فیما نحن فیه لیس کذلک، فان الرافع للمفسدة التی تتوجه علی تقدیر الظهار انما هو نفس العتق، لا العتق المقید بالظهار، لان الظهار کان جالبا للمفسدة، فلایعقل دخالته فی رفع أثر نفسه.

و ان شئت وضوح ذلک فانظر الی المثال المعروف فی هذا المقام، فاذا قال الطبیب: "اذا زادت الصفراء فعلیک بالسقمونیا" مثلا فهل یکون الرافع لمرض المریض المبتلی بکثرة الصفراء هو السقمونیا المقید بازدیاد الصفراء بحیث یکون جالب المفسدة أیضا دخیلا فی رفعه، أو یکون الرافع له هو نفس السقمونیا علی اطلاقه، غایة الامر أن أمر المریض باستعماله لما کان لغرض انجائه من المرض المتوجه الیه کان اللازم علی الطبیب أمر المریض باستعماله علی تقدیر ازدیاد الصفراء بحیث یکون البعث فی هذا التقدیر فقط، لعدم وجود الملاک - أعنی توجه المفسدة - فی غیرهذا التقدیر، حتی یبعث المریض الی ما یدفعها؟.

و بالجملة : القید فی تلک المقامات لابد من أن یرجع الی الهیئة .

الموضع الثانی: أن یکون الغرض من الامر ایصال العبد الی مصلحة اشتمل علیها الفعل باطلاقه و لکن کان هناک مانع عن البعث نحو ذلک الفعل، الا علی تقدیر خاص، ففی هذا المقام أیضا یجب - فی مقام الثبوت - تقیید الهیئة لا المادة، اذ المفروض أن مفاد المادة أعنی المطلوب باطلاقه مشتمل علی المصلحة الموجبة للامر، غایة الامر، أن البعث الیه لما کان مبتلی بالمانع علی بعض التقادیر، فلامحالة وجب علی المولی تقیید مفاد الهیئة، أعنی البعث و الطلب وتخصیصه بصورة عدم و جود المانع المخصوص، و مثال هذا القسم جمیع التکالیف الشرعیة بالنسبة الی الشرائط العامة، أعنی البلوغ و العقل و القدرة، فما اشتمل علی المصلحة انما هو نفس الصلاة مثلا لا الصلاة المقیدة ببلوغ المکلف أو قدرته، فلامجال لتقیید المادة حینئذ، بل الواجب علی المولی حینئذ تقیید مفاد الهیئة، أعنی البعث لوجود المانع عن اطلاقه، و هو قصور المکلف عن الانبعاث.

و من أمثلة هذا القسم أیضا، الحج المشروط بالاستطاعة فان المشتمل علی المصلحة انما هو نفس الحج، عن أی شخص صدر، و لو من المتسکع، لا الحج المشروط بالاستطاعة و لکنه لما کان

ناوبری کتاب