التحقیق فی المقام:
هذه خلاصة ما قیل فی المقام و ان شئت تحقیق المسألة فاعلم أن اللازم أولا هو الرجوع الی مقام الثبوت، و بیان ما هو الملاک فی تقیید المادة و ما هو الملاک فی تقیید الهیئة، و التأمل فی أنه هل یتصور - بحسب مقام الثبوت - کون مفاد الهیئة مقیدا أو لایتصور؟
فنقول؛ و علیه التکلان: ان الاوامر الشرعیة المتعلقة بأفعال المکلفین لیست جزافیة بضرورة من مذهب العدلیة، بل کل واحد من الاوامر الشرعیة قد صدر عن الشارع، اما من جهة کون متعلقه مشتملا علی مصلحة ملزمة أرید ایصالها الی العبد، أو من جهة کون المتعلق رافعا للمفسدة الحاصلة للعبد أو دافعا للمفسدة المتوجهة الیه، و حینئذ فقد یری المولی أن الفعل الکذائی علی اطلاقه و بأی وجه حصل مشتمل علی المصلحة أو رافع لمفسدة موجودة أو دافع لمفسدة متوجهة، فحینئذ یأمر به مطلقا غیر مقید بشئ من القیود، و قد یری أن الفعل الکذائی حال کونه مقیدا بقید خاص مشتمل علی المصلحة أو رافع أو دافع للمفسدة فلامحالة یأمر به حینئذ مقیدا بالقید الذی یکون دخیلا فی اشتماله علی المصلحة أو رفعه أو دفعه للمفسدة، فملاک تقیید المادة فی مقام الثبوت هو أن یکون المشتمل علی المصلحة أو الرافع أو الدافع للمفسدة عبارة عن الفعل المقید بقید خاص لانفس الفعل علی اطلاقه.
موارد رجوع القید الی الهیئة :
و أما تقیید الهیئة فانما یتصور بملاکه فی موضعین:
الموضع الاول: أن یکون الغرض من الامر دفع المفسدة المتوجهة، أو رفع المفسدة الموجودة، و لکن کانت المفسدة أمرا یوجد علی تقدیر خاص؛ اما لان هذا التقدیر الخاص بنفسه جالب للمفسدة و اما لکونه ملازما لما یوجب المفسدة، فحینئذ یجب أن یکون طلب المولی و بعثه نحو العمل - الذی أرید به دفع المفسدة - مقیدا بتحقق هذا التقدیر؛ اذ فی غیرهذا التقدیر لاملاک لبعثه، و مثال ذلک فی الاوامر الشرعیة فی غایة الکثرة، کقوله: "ان ظاهرت فأعتق رقبة"، أو "ان أصبت الصید فی الحرم فعلیک کذا" مثلا، فان الشارع لما رأی أن الظهار مثلا أمر جالب للمفسدة، أو ملازم لما یجلبها، و کان غرضه انجاء العبد من المفسدة المتوجهة الیه اما بتمام مراتبها أو ببعضها فلامحالة تعلق طلبه بما هو دخیل فی انجاء العبد و تخلیصه من المفسدة کالعتق مثلا، و لکن لما کان
.jpg)
