و ثالثة : یکون الفعل المقید بقید خاص ذا مصلحة بشرط أن لایکون قیده واقعا تحت الامر، بحیث یکون لکون القید غیر مکلف به دخل فی کون المقید حسنا و ذا مصلحة ؛ فلامحالة یجب علی المولی فی الصورة الثالثة الامر بالمقید بنحو لایسری الی قیده و لایصیر تحصیله واجبا، و علی هذا فیمکن أن یکون مثال الحج و نظائره من هذا القبیل، فالقید فیها علی طریق المعاکسة مع الواجبات التبعدیة و قیودها التعبدیة، فکما أن للامر و التکلیف دخلا فی صیرورتها ذات حسن و مصلحة، فکذلک یکون لعدم تعلق التکلیف بالقید دخل - فیما نحن فیه - فی صیرورة المقید بهذا القید ذا مصلحة، و حینئذ فیجب علی المولی الامر بالمقید المشتمل علی المصلحة، و لکن بنحو لایسری أمره الی القید "انتهی".
أقول: و فی بیانه (قده) نظر؛ اذ کون شئ مأمورا به یمکن أن یکون دخیلا فی حسنه و صیرورته ذا مصلحة لجواز أن یکون تعلق الامر به موجبا لطرو عنوان به یصیر حسنا و ذا مصلحة کعنوان الامتثال مثلا، حیث انه لاینطبق علی فعل الا بعد کونه مأمورا به و اتیانه بداعی هذا الامر، و هذا بخلاف ما نحن فیه، فان عدم تعلق الامر لایعقل أن یکون دخیلا فی اشتمال الفعل علی المصلحة، و هل یقبل وجدانک أن یکون فعل من الافعال ذا مصلحة و یکون تعلق الامر به موجبا لخروجه من کونه کذلک ؟.
و بالجملة : فنحن لانتعقل أن یکون لعدم التکلیف بشی دخل فی کونه ذا مصلحة .
الفات الی ما حررناه سابقا:
قد حررنا فیما علقناه سابقا علی کفایة شیخنا الاستاذ العلامة (قده) بعض ما یناسب المقام فالانسب نقله بألفاظه: قوله "دام علوه" فانه جعل الشی واجبا علی تقدیر حصول ذاک الشرط الخ. أقول: لایخفی أن هذا التعلیل لایلائم القول باطلاق الهیئة و رجوع القید الی المادة، فان معناه عدم الوجوب علی تقدیر عدم حصول الشرط، و مقتضی عدم تقیید الهیئة هو ثبوت الوجوب وجد هذا القید أم لم یوجد.
و بعبارة أخری: مقتضی التعلیل عدم استحقاق العقوبة علی تقدیر عدم الواجب بترک القید المذکور اذا کان اختیاریا، و مقتضی اطلاق الوجوب و تقیید الواجب أنه واجب سواء وجد أم لم یوجد نعم، اذا کان غیراختیاری لایستحق عقوبة علی تقدیر عدمه؛ هذا مضافا الی أن تقیید
.jpg)
