و لحظه بحدوده و أطرافه فاما أن یتعلق غرضه به مطلقا بأی وجه حصل و فی أی زمان وجد، و اما أن لایتعلق غرضه به علی اطلاقه، بل یتعلق به مقیدا بکونه فی زمان خاص أو مکان خاص، أو بکون حصوله علی وجه خاص؛ فالاطلاق و التقیید انما یقعان - بحسب مقام الثبوت - فیما یتوجه الیه النفس و یتعلق به الغرض و هو نفس الفعل المأمور به.
الثانی: أن الانشاء عبارة عن الایجاد و لایعقل وقوع التعلیق فی الایجاد.
الثالث: أن هیئة الامر و النهی موضوعان - بالوضع العام و الموضوع له الخاص - لخصوصیات الطلب و جزئیاته لالمفهوم الطلب، و اذا کان الموضوع له للهیئة معنی جزئیا، فکیف یتصور تقییدها؛ اذ الاطلاق و التقیید انما یجریان فی المفاهیم الکلیة .
الرابع: أن مفاد الهیئة - و هو الطلب - معنی حرفی غیر ملحوظ استقلالا، کما عرفت ذلک سابقا، و انما یتعلق به اللحاظ الاندکاکی فی ضمن لحاظ متعلقه کسائر المعانی الحرفیة، و الشی ما لم یتوجه الیه النفس و لم یلحظه مستقلا لم یعقل تقییده؛ اذ التقیید متوقف علی لحاظ المطلق أولا.
نقل جواب الشیخ عن اشکال فی المقام و نقده:
ثم انه (قده) توجه الی اشکال فی المقام و هو أن الطلب المطلق اذا تعلق بفعل مقید بقید اختیاری کان مقتضی اطلاق الطلب ایجاد المقید و لو بایجاد قیده.
و علی هذا فیلزم علی ما ذکره (قده) - من ارجاع القید مطلقا الی المادة و ابقاء الطلب باطلاقه - وجوب تحصیل الاستطاعة فی باب الحج مثلا مع کونه مخالفا لضرورة الدین. و حیث توجه الی ورود هذا الاشکال تصدی لدفعه.
و حاصل ما ذکره فی دفعه: أن الاحکام الشرعیة لما کانت علی مذاق العدلیة تابعة للمصالح و المفاسد الکامنة فی المتعلقات، و کانت المصالح و المفاسد مما تختلف بالوجوه و الاعتبارات:
فتارة : یکون الفعل المقید بقید خاص ذا مصلحة سواء کان قیده متعلقا للتکلیف و أتی علی وجه الامتثال أو لم یکن متعلقا و لم یؤت کذلک .
و اخری: یکون الفعل المقید بقید خاص ذا مصلحة بشرط أن یکون قیده مکلفا به و مأتیا علی وجه الامتثال بحیث یکون وقوع القید تحت الامر و اتیانه علی وجه الامتثال أیضا دخیلا فی حسن الفعل المقید و صیرورته ذا مصلحة، نظیر الصلاة المقیدة بالطهارات الثلاث العبادیة .
.jpg)
