فی المقدمات الوجودیة للواجب - أرادوا أن ینبهوا علی أن النزاع فی وجوب المقدمات الوجودیة انما هو فی غیر ما یکون منها مقدمة للوجوب أیضا، فان ما کان منها کذلک لایمکن ترشح الوجوب من ذی المقدمة الیها، اذ قبل وجودها لاوجوب لذیها؛ و بعده لامعنی لترشح الوجوب الیها لاستلزامه تحصیل الحاصل، و بالجملة تعریفهم هنا للواجب المشروط لیس لغرض التعریف حتی یجب کونه جامعا و مانعا، بل کان غرضهم استثناء بعض المقدمات الوجودیة من محل النزاع فی مسألة وجوب المقدمة .
رجوع القید الی المادة او الهیئة :
اذا عرفت ما ذکرنا فنقول: اذا وردت جملة شرطیة و کان جزاؤها أمرا أو نهیا أو نحوهما مما یدل علی طلب وجود الفعل أو ترکه مثل أن یقول المولی: "ان جأک زید فأکرمه" ففیها بالنظر البدوی احتمالان:
الاول: أن یکون الشرط قیدا لمفاد هیئة الامر أو النهی و هو الطلب أو الزجر الحتمی بأن یکون الطلب والوجوب مثلا مقیدا؛ و المتعلق أعنی الاکرام مطلقا، فیکون حاصل معنی الکلام أنه یجب علیک عند مجیی زید الاکرام، و لازم ذلک أن الشرط ان کان لایتحقق أبدا فلاوجوب أصلا، و علی فرض تحققه فی زمان فلاوجوب قبل تحققه، بل الوجوب یتحقق بعد تحققه، الا اذا اعتبر علی نحو الشرط المتأخر.
الثانی: أن یکون قیدا لمفاد مادة الامر أو النهی أعنی الاکرام مثلا، و یکون مفاد الهیئة مطلقا، فیکون مفاد الکلام المذکور أنه یجب علیک الاکرام المقید بکونه عند مجئ زید، فالوجوب مطلق غیرمقید بمجئ زید، و لکنه تعلق بالاکرام المقید، فالوجوب یتحقق بنفس الانشاء جاء زید أو لم یجی، هذا بحسب مقام الثبوت.
و أما فی مقام الاثبات فاختار المشهور رجوع القید الی الهیئة و صیرورة الوجوب فی أمثال ذلک مشروطا بحصول الشرط، و قال شیخنا الانصاری (قده) علی ما فی تقریرات بعض الاعاظم المقرر لبحثه: ان مقتضی القواعد العربیة و ان کان رجوع القید الی الهیئة کما اختاره المشهور و لکن مقتضی الدقة و التحقیق ارجاعه الی المادة . وحاصل ما یوجد فی کلامه من الاستدلال علیه و ما یمکن أن یستدل به لمرامه أمور:
الاول: الدلیل اللبی و قد استدل به هو (قده) و حاصله أن کل من توجه الی فعل من الافعال
.jpg)
