صفحه ۱۶۸

الامر الثالث: تقسیمات الواجب

1 - الواجب المطلق و المشروط:

ان الواجب اما مطلق أو مشروط و قد عرفا بتعاریف لایهمنا ذکرها و النقض و الابرام فیها؛ و الاحسن ما ذکره شیخنا الاستاذ فی الکفایة، و توضیحه: أن وصفی الاطلاق و الاشتراط وصفان اضافیان، فلایتو اردان علی موضوع واحد من جهة واحدة فانه مقتضی تقابل المتضائفین، و لکن یجوز صدقهما معا علی موضوع واحد بجهتین.

و علی هذا فکل واجب اذا لوحظ بالاضافة الی شئ آخر فاما أن یکون وجوبه مشروطا؛ بوجود ذلک الشئ، بحیث یتوقف وجوبه علی وجوده، و اما أن لایکون کذلک بأن لایکون لوجود ذلک الشئ دخل فی وجوبه و ان کان دخیلا فی وجوده، فعلی الاول یکون الواجب بالاضافة الی هذا الشئ مشروطا، و ان کان بالاضافة الی شئ آخر مطلقا.

و علی الثانی یکون الواجب بالاضافة الی هذا الشیی مطلقا و ان کان بالاضافة الی شئ آخر مشروطا، فکل واجب مشروط بالنسبة الی بعض الاشیاء و لاأقل من الشرائط العامة، و مطلق بالنسبة الی أشیاء آخر، فالاطلاق و الاشتراط، نظیر الابوة و البنوة لایجتمعان فی شئ واحد من جهة واحدة، و لکن یجتمعان من جهتین.

واعلم: أن الشرط فی الواجب المشروط یمکن أن یکون من المقدمات الوجودیة للواجب أیضا کالقدرة، و یمکن أن لایکون منها، کالاستطاعة الشرعیة فی الحج.

و أما ما تراه فی کلام بعضهم من تعریف الواجب المشروط بما یتوقف وجوبه علی ما یتوقف علیه وجوده فلیس مرادهم من ذلک حصر مقدمة الوجوب فی المقدمات الوجودیة، بل لما کان محط کلامهم مسألة وجوب المقدمة - و لامحالة یکون هذا البحث

ناوبری کتاب