صفحه ۱۶۵

قضیة من أحکام العقل، یکون موضوعها التکلیف، و محمولها الامکان، بمعنی أن العقل یحکم بأن التکلیف الصادر عن المولی متعلقا بالمکلف الممیز القادر ممکن؛ و غیر هذا القسم من التکلیف غیرممکن، فالقدرة و التمیز لیسا من شرائط وجود التکلیف؛ بل هما قیدان له بما أنه یکون موضوعا لحکم العقل علیه بالامکان، و کما یجوز أن یکون قید الموضوع فی قضیة مقارنا له بحسب الوجود، یجوز أیضا أن یکون متأخرا عنه أو متقدما علیه؛ اذ الفرض أنه لیس من أجزاء العلة لوجود الموضوع حتی یجب تقارنه له؛ بل من قیوده بما هو موضوع لما حکم علیه فی القضیة .

والحاصل: أن هذه الشروط لیست بشرائطه لوجود التکلیف؛ بل لامکانه الذی هو من الاعتبارات العقلیة لقائل أن یقول: انا لانتعقل دخالة مثل القدرة و أمثالها فی امکان التکلیف فان التکلیف بذاته موضوع لحکم العقل علیه بالامکان الذاتی، لا أنه یکون ممتنعا ذاتا الا فی حال تحقق الشرائط المذکورة . نعم، یمکن أن یقال: بعدم تمشی ارادة البعث من الامر العاقل، فیما اذا لم توجد شرائط التکلیف، و لکن أین هذا من الامتناع الذاتی ؟ فان المجنون مثلا یمکن أن یأمر جدا مع عدم قدرة المکلف. اللهم الا أن یقال: ان المجنون أیضا یتخیل قدرة المکلف و یأمره؛ لا أنه لایلتفت الی عدم القدرة و مع ذلک یأمر. و الاولی أن یبدل کلمة الامکان بالحسن، بأن یقال: ان العقل لایحکم بحسن التکلیف الا اذا کان المکلف قادرا مثلا، فمثل القدرة قید للموضوع فی قضیة من محکومات العقل؛ یکون موضوعها التکلیف و محمولها الحسن. ثم اعلم: أن ما ذکره سیدنا الاستاذ الاکبر(مدظله) انما هو فی الشرائط العقلیة للتکلیف، لعدم جریانه فی الشرائط الشرعیة الثابتة له، کالاستطاعة فی الحج مثلا؛ فانها لیست دخلیة فی امکان التکلیف بالحج ح ع - م.، و حینئذ فأین انخرام القاعدة العقلیة مع أن موردها علی فرض تسلمها أجراء علة الوجود؟ هذا فی شرائط التکلیف.

و أما فی شرائط المکلف به فهی علی قسمین:

القسم الاول: ما یکون قیدا للمأمور به بما هو مأمور به بنحو یکون التقید داخلا و القید خارجا، و هذا انما یتصور فیما اذا کانت ذات المأمور به شیئا یحصل و یتحقق بدون هذا القید أیضا، و لکن لم یکن باطلاقه مأمورا به بل أمر به مقیدا بهذا القید، سواء کان مقارنا له أو متقدما علیه أو متأخرا عنه، و ذلک کالصلاة مثلا ان قلنا بأنها شئ یتحقق و یوجد بنفس أجزائها، و لو کانت فاقدة لشرائطها: من الوضوء و الغسل و نحوهما، و لکن الشارع لم یأمر بها باطلاقها بل حال کونها مقیدة بأشیاء: من الوضوء و الغسل و أمثالهما.

ناوبری کتاب