و یمکن أن یقال أیضا: ان الصادر عنه فعلان فان الحرکة القائمة بالید أمر موجود مغایر للحرکة القائمة بالمفتاح، و تعدد الوجود مساوق لتعدد الایجاد و الاصدار؛ لکون الایجاد عین الوجود، و تغایرهما بالاعتبار، فان الوجود الواحد اذا نسب الی القابل سمی وجودا، و اذا نسب الی الفاعل سمی ایجادا؛ و ذلک لوضوح أنه لیس سوی وجود العلة و وجود المعلول وجود ثالث بینهما یسمی بالایجاد. و الاحتمال الثانی أقوی من الاول، کما لایخفی.
الخامس: أنه وقع بین الاصولیین نزاع فی أنه هل یجوز أنه یؤمر المکلف بالمسببات أو لایجوز بل الواجب تعلق الامر بأسبابها، حتی أنه اذا فرض تعلقه بحسب الظاهر بالمسبب فهو بحسب الحقیقة متعلق بالسبب ؟.
و لایخفی أن النزاع فی ترشح الوجوب من ذی المقدمة الی المقدمة - فی المقدمات السببیة - انما هو علی الاول دون الثانی. و استدل لعدم الجواز بوجهین:
1 - ان المسبب غیر مقدور للمکلف، و لایجوز التکلیف بغیر المقدور.
2 - ان المکلف به یجب أن یکون فعلا من أفعال المکلف؛ و حرکة المفتاح مثلا لیست من أفعاله، و ما هو فعل له عبارة عن السبب، أعنی حرکة الید.
والجواب: أما عن الاول فبان المقدور بالواسطة أیضا مقدور؛ اذ کل واحد من وجوده و عدمه باختیار المکلف؛ و أما عن الثانی فبأنا لانعنی بالفعل الا ما یکون صادرا عن المکلف، بحیث لولا اصدراره له لما وجد؛ فلو لم یحرک المکلف یده مثلا لما تحرک المفتاح و لا انفتح الباب؛ فحرکة المفتاح و انفتاح الباب کلاهما فعلان اختیاریان للمکلف؛ غایة الامر کونهما مع الواسطة، هذا مضافا الی أنه لم ترد آیة و لا روایة علی أن المأمور به یجب أن ینطبق علیه عنوان الفعل، و انما الذی یجب - بحکم العقل - هو أن یکون وجود المأمور به مستندا الی ارادة المکلف و اختیاره، بحیث ان أراد ایجاده وجد و ان اراد ترکه لم یوجد، و هیهنا کذلک .
و ربما یفصل فی المسألة بین ما اذا توسطت ارادة من الغیر بین وجود السبب و وجود المسبب و بین مالم تتوسط، ففی الاول ان ورد أمر بالمسبب فهو أمر بالسببب حقیقة بخلاف الثانی، مثال الاول ما اذا کلف زید من طرف مولاه بالقاء عمرو فی المسبعة و بتسلیمه الی ظالم لیقتله، فان ارادة السبع أو الظالم تتوسط فی هلاک عمرو، فان تعلق الامر ظاهرا بهلاک عمرو بهذه الکیفیة فهو متعلق بالسبب حقیقة، و هو الالقاء أو التسلیم، و مثال الثانی حرکة الید وحرکة المفتاح .
.jpg)
