صفحه ۱۶۱

تنبیهات:

الاول: ان فی عد عدم المانع من المقدمات نحو مسامحة، و مثله العدم الذی هو جزء من المعد، فان العدم بما هو عدم لایؤثر و لایتأثر، و لکنهم لما رأوا أن وجود بعض الاشیاء یدفع تأثیر المقتضی سامحوا فعدوا عدمه من المقدمات؛ و کذلک العدم فی المعد، فانهم حیث رأوا أن الجزء الاول من الحرکة، ما لم ینعدم لم یوجد الجزء الاخر الموصل الی المقصود، فلامحالة ألجاءهم ذلک الی عد عدمه من المقدمات.

الثانی: لایبعد أن یقال بکون المعد من أقسام الشرط، فان الشئ الوجودی المؤثر فی قابلیة شئ آخر للوجود اما أن یکون من الامور المتصرمة و اما أن لایکون کذلک، فاصطلحوا علی تسمیة القسم الاول معدا و ذلک کالحرکة - أی نحو منها کانت - فان حرکة الثمرات مثلا من أول کونها فی الاکمام الی زمن ایناعها بالحرکة الکمیة أو الکیفیة أو نحوهما من المعدات للمرتبة الاخیرة .

الثالث: أن تقسیمهم للمقدمة لما کان فی مبحث اثبات الوجوب لها، فمن أجل ذلک مثلوا للمقدمة السببیة بالفعل الاختیاری الذی یتولد منه قهرا فعل آخر مثل حرکة الید المولدة لحرکة المفتاح، فان الفعل غیر الاختیاری لامعنی للبحث عن وجوبه.

الرابع: أن الصادر عن الفاعل فی الافعال التولیدیة هل هو فعل واحد أو فعلان ؟

یمکن أن یقال: انه فعل واحد لصدور السبب و المسبب عن ارادة واحدة، سواء تعلقت بالسبب کما اذا اراد تحریک یده من غیر التفات الی کون المفتاح فی یده فتحرک بتبعها، أو تعلقت بالسبب، کما اذا أراد تحریک المفتاح من غیر التفات تفصیلی الی حرکة الید، و علی هذا فلامجال للبحث عن الوجوب المقدمی فی الافعال التولیدیة، لتوقفه علی کون المقدمة و ذیها فعلین، حتی یترشح الوجوب من الثانی الی الاول.

ناوبری کتاب