صفحه ۱۵۴

الامر الاول: الملازمة بین وجوب الشئ و وجوب مقدماته

قد ذکر فی الکفایة ما حاصله: "ان المسألة أصولیة، لکون البحث فیها عن الملازمة لاعن وجود اللازم أعنی وجوب المقدمة حتی تکون المسألة فرعیة".

أقول: قد اتضح لک مما ذکرناه فی موضوع علم الاصول عدم کون المسألة أصولیة و انما هی من المبادی الاحکامیة للفقه، حیث انه کان للقدماء مباحث یبحث فیها عن معاندات الاحکام و ملازماتها یسمونها بالمبادی الاحکامیة، و منها هذه المسألة .

فان قلت: ان کان موضوع علم الاصول عبارة عن عنوان "الحجة فی الفقه" و کان البحث فی العلم عن تعیناتها و تشخصاتها - کما مر شرح ذلک فی مبحث الموضوع - فلم لاتکون المسألة أصولیة، مع أن البحث فیها عن تعین من تعیناتها، اذ یبحث فیها عن أن وجوب الشی حجة علی وجوب مقدماته أم لا؟.

قلت: لیس البحث فی المسألة عن الحجیة، بل عن الملازمة بین الوجوبین، اذ مع عدم الملازمة لامعنی لحجیة وجوب شئ علی وجوب شئ آخر، و بعد ثبوت الملازمة لامورد للبحث عن الحجیة ؛ فان وجود أحد المتلازمین حجة علی الاخر بالضرورة، و لامجال للبحث عنها، و بالجملة محط النظر فی المسألة هو اثبات الملازمة لا الحجیة .

ناوبری کتاب