و لکنه یکفی فی رفع احتمال استحالة الاجزاء. واذا أمکن فی مقام الثبوت؛ و المفروض دلالة أدلة الاحکام الظاهریة علیه فی مقام الاثبات أیضا فلامناص عن القول به فتدبر جیدا.
تذنیبان:
الاول: دفع توهم الفرق بین صورة کشف الخلاف و عدمه. لایتوهم فی المقام ثبوت الفرق بین صورة کشف الخلاف و عدمه اذ لو فرض وجود مانع عقلی عن القول بالاجزاء فی التکالیف الظاهریة، و ألجانا هذا الی رفع الید عما هو ظاهر أدلتها - من الاجزاء - فلایبقی فرق بین المقامین. فلو فرض أن المصلی اعتمد مدة عمره فی اتیان أجزاء صلاته و شرائطها علی ما اقتضته وظیفته الظاهریة، و لم ینکشف له الخلاف أبدا، و کانت صلواته بحسب الواقع فاقدة لبعض الاجزاء و الشرائط الواقعیة، کان مقتضی القول بعدم الاجزاء بطلان صلواته بأجمعها، و الالتزام بهذا المعنی مشکل جدا، فالقول بالاجزاء فی هذه الصورة متعین، و مقتضی القول به سقوط الاجزاء و الشرائط من الدخالة فی المأمور به بالنسبة الی هذا الشخص، و حینئذ فیقال انه اذا أمکن ذلک فی مقام الثبوت فما الوجه فی تخصیصه بصورة عدم انکشاف الخلاف مع ظهور أدلة الاحکام الظاهریة فی الاجزاء مطلقا.
الثانی: القول بالاجزاء لایستلزم التصویب الباطل. ربما یتوهم أن القول بالاجزاء مستلزم للتصویب المجمع علی بطلانه.
أقول: قد اشتهر بین الفقهاء و الاصولیین أن بطلان التصویب اجماعی؛ و لکن لاتغرنک هذه الشهرة، بل علیک بمراجعة تاریخ مسألة التخطئة و التصویب، حتی یتبین لک أنها مسألة عقلیة لاشرعیة تعبدیة یستند فیها الی الاجماع، و أن الاجماع المدعی فیها هو اجماع المتکلمین من الامامیة بما هم متکلمون، لا اجماع الفقهاء و المحدثین؛ الذی هو حجة من الحجج الفقهیة، و منشاء النزاع فی هذه المسألة هو النزاع فی أحوال صحابة النبی (ص) و أنهم هل یکونون بأجمعهم مبرئین من الخطاء و الفسق أو لا؟
فذهب بعض المتکلمین من أهل السنة الی أن من یطلق علیه اسم الصحابی کائنا من کان لایکاد یخطی فضلا عن أن یصدر عنه الفسق، و لو کان الصحابة فی آرائهم و عقائدهم متناقضین فلایکشف ذلک عن خطاء بعضهم، حتی أن معاویة مثلا کان مصیبا فی مبارزته لعلی علیه السلام، و کذلک علی علیه السلام فی مبارزته لمعاویة .
.jpg)
