فی تقریب الاجزاء صیرورة العمل فی هذا الحال منطبقا للعنوان المأمور به و ان لم تکن الطهارة موجودة بحسب الواقع، فللصلاة مثلا فردان طولیان یکون کل منهما مصداقا لها؛ و انطباقها علی أحدهما مشروط بالطهارة دون الاخر، فاذا أتی الشاک فی الطهارة ما هو وظیفته فی هذا الحال، و صار عمله مصداقا للمأمور به فلامجال لبقاء الامر، حتی یحتاج الی اعادة المأمور به.
فان قلت: الطهارة الواقعیة اما أن تکون دخلیة فی انطباق عنوان الصلاة علی الافعال المخصوصة و فی حصول الملاک المترقب من الصلاة، و اما أن لاتکون دخیلة فیه، فان لم تکن دخلیة کان اشتراطها جزافا و ان انت دخیلة فبانکشاف الخلاف ینکشف فوت الملاک الملزم، و لازم ذلک وجوب الاعادة أو القضاء.
قلت: یحتمل - بحسب مقام الثبوت - أن یکون المقصود الاصلی من الامر بالصلاة مثلا حصول الاطاعة و الانقیاد من العبد فی مقابل المولی، غایة الامر أن تحقق الاطاعة لما کان متوقفا علی توجه الامر - من قبل المولی - الی العبد متعلقا بعمل خاص، حتی یصیر الامر داعیا للعبد نحو العمل و یصیر عمله منطبقا لعنوان الاطاعة، فلامحالة وجب علی المولی ایجاد الامر متعلقا بعمل خاص حتی یتحقق بذلک موضوع الاطاعة المطلوبة بالذات، و جمیع الاعمال فی الوفاء بهذا المقصود علی نحو واحد، سواء کان العمل بنفسه و بحسب ذاته مشتملا علی الملاک أم لا؛ ففی مقام ایجاد الموضوع - للاطاعة - یکفی ایجاد الامر متعلقا بعمل خاص، أی عمل کان، غایة الامر أنه اذا فرض کون بعض الاعمال بحسب ذاته أیضا مشتملا علی ملاک ملزم أو غیر ملزم، فاختیار هذا العمل من بین الاعمال و الامر به دون غیره یکون أولی بل یکون متعینا؛ لقبح ترجیح المرجوح، و لکنه فی الوفاء بالغرض الاصلی من الامر - من تحقیق موضوع الاطاعة - یکون کغیره من الاعمال؛ اذ لایعتبر فی ذلک الا تعلق الامر بعمل خاص أی عمل کان، و لایعتبر فی ذلک اشتمال المتعلق علی الملاک فضلا عن الملاک الملزم، و علی هذا فیحتمل - بحسب مقام الثبوت - أن تکون الصلاة مع الطهارة مثلا مشتملة علی ملاک غیرملزم و یکون المقصود من الامر بها حصول عنوان الاطاعة لاحصول ملاکها و الا لکان الامر المتلعق بها ندبیا، ثم لما رأی المولی أن تحصیل الطهارة فی بعض الاوقات موجب للعسر؛ و ان مقصوده الاصلی - أعنی انطباق عنوان الاطاعة - یترتب علی اتیان الصلاة الفاقدة للطهارة أیضا اذا أتی بها بداعی الامر؛ صار هذا سببا لرفع الید عن الطهارة لحصول الغرض الملزم بدونها، و الفرض أن ذات العمل أیضا لاتشتمل علی ملاک ملزم، و هذا المعنی و ان کان صرف احتمال فی مقام الثبوت،
.jpg)
