مسائل النحو، کمباحث المعربات مثلا فی قبال المبنیات، و علی هذا لایصح جعل جامع المحمولات میزانا لتمایز العلوم؛ بعد مالم یکن لاعتبار الجامع میزان ثابت لایتغیر. فان جعلت الملاک فی اعتبار الجامع أن یعتبر بین المسائل الدخیلة فی غرض واحد، رجع الکلام الی جعل المیزان فی تمایز العلوم تمایز الاغراض.
قلت: و یمکن أیضا أن یقال: ان الجامع المعتبر بین مسائل النحو و الصرف جامع جنسی، و بین بعض مسائل النحو جامع صنفی، ومرادنا بجامع المحمولات هنا هو الجامع النوعی، فیندفع الاشکال، فتأمل، ح ع - م. فرق بین ما هو الملاک فی تمایز العلوم؛ و بین ما هو الملاک لتکثیرها، فنحن أیضا لانأبی کون العلوم فی الوحدة و الکثرة تابعة للجهات الخارجیة، مثل أنه کان علم النحو و الصرف معا یعدان علما واحدا، فلما تکثرت مسائله و تشعبت فروعه انحل الی علمین. و کذلک تری العصریین یقسمون علم الطب مثلا الی شعب مختلفة، و یسمون کل قسمة منها بعلم خاص، له موضوع خاص، و طلاب مخصوصون، فالعلوم فی الوحدة و الکثرة تابعة للجهات الخارجیة، لکنه بعدما نلاحظ علمین من العلوم المدونة، و توازن أحدهما مع الاخر، تراهما بحسب الذات متمایزین، من جهة أن حیثیة البحث فی أحدهما تغایر حیثیة البحث فی الاخر، و هذا التغایر و الاختلاف یرجع الی جامع المحمولات، فتدبر.
هذا کله خلاصة ما یقتضیه التحقیق فی بیان ماهیة الموضوع للعلوم بنحو العموم.
موضوع علم الاصول:
و مما ذکرنا یظهر لک ما هو الموضوع فی علم الاصول، فانه علی التحقیق عبارة عن عنوان "الحجة فی الفقه" اذ بعدما علمنا بأن لنا أحکاما شرعیة، یحصل لنا العلم اجمالا بوجود حجج فی البین بها یحتج المولی علینا، و نحتج علیه، فی اثبات الاحکام الشرعیة و امتثالها، فوجود أصل الحجة و الدلیل معلوم لنا، و المطلوب فی علم الاصول تعینات الحجة و تشخصاتها، کخبر الواحد و الشهرة و الظواهر و نحوها، ففی قولنا: "خبر الواحد حجة" و ان جعل وصف الحجیة محمولا، و لکنه بحسب الحقیقة هو الموضوع، فانه الامر المعلوم، و المجهول تعیناته و أفراده، فمحصل مسائل الاصول هو أن الحجة التی نعلم بوجودها اجمالا، لها تعینات و أفراد، منها خبر الواحد و منها الشهرة و هکذا، فکل مسألة یرجع البحث فیها الی تعیین مصداق للحجة، مسألة أصولیة کمسألة حجیة الخبر و الشهرة و الاجماع، و حجیة أحد الخبرین فی باب
.jpg)
