الطهارة الواقعیة ؛ فحمل ما دل علی اشتراط الطهارة بوجودها الواقعی علی الانشائیة لیس من جهة جهل المکلف به، و عدم امکان تأثیره فی نفسه و انبعاثه من قبله، فلابد من أن یکون لجهة أخری غیر تعذر الانبعاث؛ و لعل هذه الجهة - فیما نحن فیه - عبارة عن تعسر الانبعاث، بتقریب أن یقال: ان الصلاة مع الطهارة الواقعیة و ان کانت واجدة للملاک و صار هذا سببا لتعلق الامر بها مطلقا، و لکن لما کان تحصیل هذا الشرط مطلقا و فی جمیع الموارد موجبا للعسر علی المکلفین زائدا علی ما تقتضیه طباع العمل صار هذا سببا لجعل الطهارة الظاهریة و رفع الید عن ملاک الواقع لوقوع المزاحمة بینه و بین مفسدة العسر، و بعد جعلها - الظاهر فی قناعة الشارع بها - یخرج الواقع من الفعلیة ؛ فما هو الموجب لحمل الواقع علی الانشائیة فی سائر المقامات هو تعذر انبعاث المکلف من قبله؛ و ما هو الموجب لحمله علیها فی المقام هو تعسر انبعاثه من قبله، فتدبر.
فان قلت: اذا کان اتیان الصلاة فی المشکوک فیه أیضا موجبا لانطباق عنوان الواجب علیها و مقتضیا للاجزاء، فما الموجب لجعل حکمین طولیین بأن تجعل الطهارة شرطا مطلقا، ثم تنعزل عن الشرطیة فی حال الشک ؟
وبعبارة أخری لم یلتزم بحکمین طولیین: واقعی و ظاهری ؟ بل الواجب علی المولی حینئذ جعل حکم واحد بأن یجعل العلم بالنجاسة مانعا حتی تصح الصلاة المأتی بها فیما طهر واقعا و فی المشکوک فیه.
قلت: قد عرفت آنفا أنه یمکن فی مقام الثبوت کون الصلاة المأتی بها مع الطهارة الواقعیة واجدة للملاک، بحیث یکون للطهارة أیضا دخل فیه؛ فلابد من أن ینشاء الحکم أولا و بالذات علی العمل المقید بالطهارة، غایة الامر أنه لما کان هذا الملاک مزاحما بمفسدة العسر - فی بعض الاحوال - فلامحالة أوجب هذا سقوطها من الشرطیة فی تلک الحال و القناعة بملاک أصل الواجب.
فان قلت: بعد اللتیا و التی فلایرتفع الاشکال؛ فانه لو سلم کون الطهارة شرطا للصلاة کما هو المفروض، فبعد انکشاف الخلاف ینکشف عدم واجدیة الصلاة لشرطها، و المشروط عدم بعدم شرطه.
قلت: قد عرفت أن مقتضی تحکیم مثل قوله "کل شئ نظیف" علی الدلیل الدال علی شرطیة الطهارة هو سقوطها من الشرطیة و رفع الید عنها فی حال الشک، فبانکشاف نجاسة المشکوک فیه ینکشف عدم طهارته لاعدم واجدیة العمل لاجزائه و شرائطه؛ اذ مقتضی ما ذکرناه
.jpg)
