صفحه ۱۴۸

الجمع بین الحکمین فی المقام مخالف للجمع فی غیره:

توضیح ذلک : أنک قد عرفت فی صدر المبحث أن المحقق الخراسانی (قدس سره) جمع بین الحکم الواقعی و الظاهری فی الحاشیة بحمل الواقعی علی الانشائیة، و الظاهری علی الفعلیة ؛ و فی الکفایة بحمل الواقعی علی الفعلیة ؛ و حمل الظاهری علی کونه عینا له فی صورة الموافقة و صورة حکم لاحقیقة لها فی صورة المخالفة . و عرفت أیضا أنه یمکن الجمع بین المشیین - و ان کان ثانیهما أمتن - بتقریب أن المراد بالحکم الواقعی ان کان ما هو روحه و حقیقته - أعنی ارادة صدور الفعل عن العبد - فهو فعلی، و بلحاظه أیضا قد جعل البعث الظاهری، و ان کان المراد منه هو البعث الواقعی و الخطاب الاولی فهو شأنی؛ بداهة أن البعث انما یکون لغرض الانبعاث، و حیث ان الانبعاث من الخطاب المجهول غیرمعقول، فلامحالة یصیر منعذلا عن التأثیر و ساقطا من الفعلیة، بمعنی عدم ارادة الانبعاث فی هذه الصورة من جهة تعذر ترتب هذا الاثر علیه.

اذا عرفت هذا فنقول: ان الجمع بین الحکمین فیما نحن فیه - أی فی الاحکام الظاهریة الواردة فی باب أجزاء المأمور به و شرائطه و موانعه - لایمکن أن یکون بالطریق الذی سلکه فی الکفایة ؛ لما عرفت من أن أثر جعل الطهارة الظاهریة فی باب الصلاة مثلا لیس الا کفایتها فی صیرورة العمل المأتی به معها منطبقا للعنوان المأمور به، من دون أن تترتب علیه المنجزیة أو المعذریة، و لازم ذلک عدم فعلیة ما دل علی اشتراط الصلاة بالطهارة الواقعیة و کونه انشائیا صرفا.

و لایخفی أن الانشائیة فی المقام أیضا تخالف الانشائیة فی المقامات الاخر، فان المراد بالانشائی فی سائر المقامات هو الانشائی الذی لیس لفعلیته حالة منتظرة سوی علم المکلف؛ لما عرفت من أن المانع عن فعلیة الخطاب الواقعی هو جهل المکلف به و عدم امکان انبعاثه من قبله، لالقصور فی الخطاب، بل لقصور فی المکلف من جهة کونه جاهلا، و لازم ذلک أنه اذا زال هذا المانع صار فعلیا منجزا.

و أما فی المقام فلیس المراد بالانشائی فیه هذا المعنی؛ اذ المفروض - فیما نحن فیه - علم المکلف بوظیفته من الصلاة المشروطة بالطهارة الواقعیة، بحیث لولا قوله "کل شئ نظیف" کان ینبعث من الخطاب الواقعی، و یأتی ما هو المکلف به بجمیع حدوده و أجزائه و شرائطه التی منها

ناوبری کتاب