صفحه ۱۴۷

المعذریة، کما فی سائر المقامات؛ بداهة أن التنجیز أنما یعقل فیما اذا لم یکن الواقع منجزا لولا هذا الجعل، و المفروض - فیما نحن فیه - تنجز الواقع مع قطع النظر عن الحکم الظاهری لعلم المکلف بوجوب الصلاة المشروطة بالطهارة علیه. و أما المعذریة فهی أیضا لامجال لها فی المقام؛ اذ المکلف الاتی بصلاته فی الثوب الذی شک فی طهارته ان انکشفت له النجاسة فی الوقت فلامعنی لجعل المعذر بالنسبة الیه؛ اذ لم یصدر عنه بعد ما هو خلاف الواقع من جهة بقاء وقت الواجب و تمکنه من اتیانه، و لم یتعین علیه اتیانه فی أول الوقت حتی یحتاج الی معذر فی ترکه. و ان فرض عدم انکشاف النجاسة الی أن خرج الوقت فتفویت الواقع جاء من قبل ترخیص الشارع و الا کان المکلف یأتی به لعلمه به و تنجزه علیه.

و بعبارة اخری: اذنه فی اتیان الصلاة فی المشکوک فیه أوجب تفویت الواقع فلامجال للقول: بکون الغرض من هذا الاذن هو المعذریة بعد ما کان المکلف یأتی الواقع علی ما هو علیه لولاترخیص الشارع أقول: لایخفی أن المعذریة لیست أثرا للحکم الظاهری بنحو یکون جعله بلحاظها، اذ فی موارد الجهل بالواقع و عدم تمامیة الحجة علیه تکون المعذوریة مستندة الی عدم انکشاف الواقع و عدم تمامیة الحجة بالنسبة الیه، لا الی انکشاف الخلاف و قیام الحجة علی خلاف الواقع، فلو فرض عدم قیام الحجة علی الخلاف أیضا کان المکلف معذورا لاجل الجهل بالواقع، و فی موارد انکشاف الواقع و تمامیة الحجة بالنسبة الیه کما فی ما نحن فیه و ان کان جعل الحکم الظاهری المؤدی الی خلاف ما قامت علیه الحجة معذرا للعبد؛ و لکن لامجال لجعله بلحاظ هذا الاثر؛ لاستلزام ذلک تفویت الغرض و الواقع بلاجهة ملزمة، هذا. ولکن جعل الحکم الظاهری فی القسم الثانی بعد تحقق المصحح لجعله "من التسهیل و نحوه" یترتب علیه المعذریة أیضا؛ و هذا بخلاف جعله فی القسم الاول، أعنی صورة عدم تمامیة الحجة بالنسبة الی الواقع. فما ذکره سیدنا الاستاذ الاکبر "مدظله العالی" من عدم کون المعذریة أثرا للحکم الظاهری "فی هذا القسم" لعله أراد بذلک عدم کونها أثرا مصححا لجعله و هو کذلک ؛ الا أنه یمکن أن یورد علیه أن المعذریة لیست أثرا مصححا فی سائر الموارد أیضا؛ بل لیست أثرا للحکم الظاهری أصلا کما عرفت. ح ع - م.

و بالجملة : اثر الحکم الظاهری و ان کان فی سائر المقامات عبارة عن تنجیز الواقع فی صورة الموافقة ؛ و کونه معذرا بالنسبة الیه فی صورة المخالفة ؛ و لکن هذا فیما اذا لم یکن الواقع منجزا لولا الجعل الظاهری، و أما فی هذه الصورة فأثر الجعل الظاهری توسعة المأمور به و اسقاط الشرطیة الواقعیة و جعل فرد طولی لما هو المأمور به؛ و لازم ذلک حمل الواقع علی الانشائیة المحضة . و بهذا البیان یظهر أن کیفیة الجمع بین الحکمین فی المقام تخالف کیفیته فی سائر المقامات.

ناوبری کتاب