صفحه ۱۴۶

الواقعی بمرتبتین لتأخره عن موضوعه - أعنی الشک - و الشک متأخر عن متعلقه - أعنی لحکم الواقعی - و لازم ذلک انحفاظ الواقع فی جمیع المراتب باطلاقه الذاتی؛ و لیس للحکم الظاهری أن یتصرف فی اطلاقه أو عمومه، و اذا لم یمکن تصرفه فی الواقع حتی تکون حکومته حکومة واقعیة، فلامحالة تکون الحکومة بلحاظ الظاهر و بحسب مقام الاثبات؛ و لازم ذلک جواز ترتیب آثار الواقع علی المؤدی مالم ینکشف الخلاف، و اذا انکشف الواقع ینکشف عدم واجدیة العمل لما شرط فیه و اعتبر، اذ الفرض بقاء الواقع بحسب مقام الثبوت علی ما هو علیه "انتهی".

الجواب عن الاشکال الخامس:

عمدة الاشکال فی باب الاجزاء عبارة عن هذا الاشکال، و لکن الظاهر عدم وروده أیضا، فان الخطاب الواقعی - أعنی ما دل علی شرطیة الطهارة مثلا للصلاة - و ان کان مطلقا غیرمقید بالعلم و الجهل و مقتضاه بطلان الصلاة المأتی بها فی النجاسة الواقعیة، و لکن بعد ورود قوله: "کل شئ نظیف" الناظر الی وجوب ترتیب آثار الطهارة - التی من جملتها جواز الصلاة - علی المشکوک فیه، و ظهوره فی أن العمل الذی یؤتی به فی المشکوک فیه یصیر منطبقا للعنوان المأمور به، یجب رفع الید عن اطلاق الحکم الواقعی و حمله علی الانشائیة المحضة، و الحکم بسقوط الطهارة من الشرطیة فی صورة الجهل و الشک و ان کان فیها اقتضاء الشرطیة .

والوجه فی ذلک - مضافا الی أن طهور مثل قوله: "کل شئ نظیف" فیما ذکرنا أقوی من ظهور ما دل علی الشرطیة المطلقة للطهارة الواقعیة، و لازم ذلک تحکیمه علیه و حمله علی الانشائیة المحضة - أن القول بکون الحکومة فی المقام حکومة واقعیة مما لابد منه، و الا لزم رفع الید عن الحکم الظاهری رأسا، فان المفروض - فیما نحن فیه - علم المکلف بوجوب الصلاة علیه مشروطة بالطهارة ؛ و لو لاجعل الشارع للطهارة الظاهریة، کان ملزما باتیان الصلاة بشرطها و حینئذ فاما أن یقال: بعدم جعل الشارع للطهارة الظاهریة بالنسبة الی هذا الشخص العالم بوجوب الصلاة علیه، و اما أن یقال: بجعله لها بالنسبة الی هذا الشخص أیضا، لامجال للاحتمال الاول للزوم الخروج من الفرض، و علی الثانی یجب القول بالاجزاء و قناعة الشارع - فی امتثال أمره المعلوم - باتیان متعلقه فی المشکوک فیه أیضا، فانه لامعنی لجعل الطهارة الظاهریة لهذا الشخص الا جواز اتیانه ما أمر به مع هذه الطهارة و صیرورة عمله منطبقا للعنوان المأمور به.

و لایمکن أن یکون جعل الحکم الظاهری بالنسبة الی هذا الشخص لغرض المنجزیة أو

ناوبری کتاب