فان قلت: علی هذا لایبقی فرق بین الامارة و الاصل؛ اذ مقتضی ما ذکرت هو أن المجعول شرعا فی کلیهما عبارة عن وجوب البناء عملا و لزوم ترتیب الاثار؛ و حینئذ فلایبقی وجه لحکومة الامارات علی الاصول.
قلت: مع أن الحکم الظاهری و المجعول الشرعی فی کلیهما عبارة عما هو مفاد أدلة حجیتهما - من وجوب البناء و الجری العملی - یکون لسان دلیل حجیة الامارة شارحا و مفسرا لما هو موضوع جریان الاصل، فان المستفاد من قوله: "کل شئ نظیف" لیس الا أن الشاک فی الطهارة و النجاسة یجب علیه فی مقام العمل أن یبنی علی أحد طرفی الشک - أعنی الطهارة - من دون نظر الی احراز الواقع، و هذا بخلاف مثل "صدق العادل"، فان مفاده وجوب البناء علی أن ما یحکیه هو الواقع؛ و وجوب أن یفرض الشخص نفسه رائیا للواقع، و هذا اللسان رافع حکما لما هو موضوع الاصول - أعنی الشک - فان رائی الواقع لایبقی له شک .
الخامس: أن حکومة الاحکام الظاهریة علی الاحکام الواقعیة حکومة ظاهریة یترتب علیها جواز ترتیب آثار الواقع فی زمن الشک ما لم ینکشف الخلاف؛ من دون أن تمس کرامة الواقعیات، و لایعقل کونها حکومة واقعیة موجبة لتعمیم الواقع أو تضییقه حقیقة .
بیان ذلک : أن الحکومة و ان کانت بلسان نفی الموضوع أو اثباته، و لکنها فی الحقیقة تصرف فی نفس الحکم بتعمیمه لبعض الموارد التی لم یشملها الدلیل المحکوم أو بتخصیص الدلیل المحکوم أو تقییده، و التعمیم و التخصیص والتقیید لاتتصور الا فیما اذا کان الحاکم فی مرتبة المحکوم حتی یمکن تصرفه فیه، و أما اذا کانا فی رتبتین فلایعقل تصرف أحدهما فی الاخر الا بتجافی أحدهما عن مرتبته و هو أمر غیرمعقول. و لایخفی أن الحکم الظاهری متأخر عن الحکم
.jpg)
