و أما ما ذکره شیخنا الاستاذ المحقق الخراسانی، من الفرق بین مفاد الاصل و الامارة، فقیه: أن الامارات کخبر الواحد و البینة و أمثالهما و ان کانت بلسان حکایة الواقع، لکنها بانفسها لیست أحکاما ظاهریة، بل الحکم الظاهری عبارة عن مفاد دلیل حجیة الامارة الحاکمة بوجوب البناء علیها، و لسان أدلتها هی بعینها لسان أدلة الاصول.
و بعبارة اخری: فرق بین نفس ما تؤدی عنه الامارة و تحکیه، و بین ما هو المستفاد من دلیل حجیتها. فان البینة مثلا اذا قامت علی طهارة شئ کانت هذه البینة بنفسها حاکیة للواقع، جعلها الشارع حجة أم لا، و لکن الحکم الظاهری فی المقام لیس هو ما تحکیه البینة من "الطهارة"، بل الحکم الظاهری عبارة عن حکم الشارع بوجوب العمل علی طبقها، و ترتیب آثار الواقع علی مؤداها، و ظاهر ما دل علی هذا الحکم هو قناعة الشارع فی امتثال أمره الصلاتی مثلا،باتیانها فیما قامت البینة علی طهارته، و لازم ذلک سقوط الطهارة الواقعیة من الشرطیة فی هذه الصورة . و کذلک اذا دل خبر زرارة مثلا علی عدم وجوب السورة کان قول زرارة حاکیا للواقع، جعله الشارع حجة أم لا، و لکن الحکم الظاهری لیس عبارة عن مقول زرارة، بل هو عبارة عن مفاد أدلة حجیة الخبر، أعنی حکم الشارع - و لو امضاء - بوجوب ترتیب الاثار علی ما أخبر به الثقة، فلو انحل قوله: "صدق العادل" مثلا بعدد الموضوعات کان معنا، فیما قام خبر علی عدم وجوب السورة : "یا ایها المکلف الذی صرت بصدد امتثال الامر الصلاتی، ابن علی عدم وجوب السورة" و ظاهر هذا هو أنک اذا صلیت بغیر سورة فقد امتثلت الامر بالصلاة و کان عملک مصداقا للمأمور به.
و بالجملة : الفرق بین الامارة و الاصل بکون الاولی بلسان الحکایة دون الثانی، انما یصح اذا کان النظر الی نفس مؤدی الامارة التی هی أمر تکوینی، و أما اذا کان النظر الی دلیل حجیتها فلافرق بینهما؛ لظهور دلیل کل منهما فی الاجزاء و رفع الید عن الواقع أقول: لایخفی أن ماذکره سیدنا الاستاذ العلامة "مدظله العالی": من ثبوت الاجزاء فی الامارات یتوقف علی ثبوت جعل فی الامارات، حتی یقال بکون أدلة حجیتها ناظرة الی الادلة الواقعیة الواردة فی تحدید الاجزاء و الشرائط و الموانع و موجبة لتوسعة المأمور به، مع أنه (مدظله) أیضا ینکر ثبوت الجعل فی الامارات الا بنحو الامضاء، و لیس معنی الامضاء أن یقول الشارع "أمضیت" مثلا؛ فان هذا مقطوع العدل، بل معناه عمل العقلاء بها و اعتمادهم علیها فی مقام اثبات الواقعیات، أو مقام الاحتجاج و اللجاج بمرأی الشارع ومسمعه من دون أن یردع عنها، بل هو أیضا کأحدهم فی ذلک و کذا فی غیرها من العادیات، ما لم یترتب علیها مفسدة . و لاریب أن العقلاء لایرون العمل بالکاشف أو الحجة مجزیا عن الواقع، و لو فی صورة انکشاف الخلاف، بل یرون أنفسهم موظفین بتأدیة الواقع، فاثبات الاجزاء فی باب الامارات مشکل، و السر فی ذلک عدم کون دلیل حجیتها ذا لسان. نعم ربما یقرب الحکومة فی المقام و فی باب حکومة أدلة الامارات علی الاصول بأن دلیل حجیتها (من السیرة و بناء العقلاء) و ان لم یکن ذا لسان، لکنه یکون بحیث لو صیغ فی قالب اللفظ کان لفظه شارحا و مفسرا، و یکفی مثل ذلک فی الحکومة، ففی باب حجیة الخبر و ان کان عمدة دلیلها السیرة الممضاة بعدم الردع، ولکن لو جعل ذلک فی قالب اللفظ کان لفظه عبارة عن مثل (ألق احتمال الخلاف)، فان نظر العقلاء بها فی الاعتماد علیها، بحیث یلقون بقیامها احتمال الخلاف و یرون الواقع منکشفا بها، و لاجل هذا تقدم علی الاصول و یقال: انه من باب الحکومة، و هذا اللسان أیضا حاکم علی أدلة الاجزاء و الشرائط و الموانع، فیترتب علیه الاجزاء. ح ع - م.
.jpg)
