و فیه: أن الحکم الظاهری انما یثبت مع انحفاظ الشک و أما بعد زواله فینقلب الموضوع، فالملاقی أیضا یحکم بطهارته مادام الشک، و أما بعد زواله فیحکم بنجاسة کل من الملاقی و الملاقی.
الرابع: أنه لاوجه لتخصیص الاجزاء بالاصول، بل یجری علی فرض تسلیمه فی الامارات الواردة فی باب الاجزاء و الشرائط و الموانع أیضا، بل الامارة أولی بذلک من الاصل؛ فان المجعول فی الامارات انما هو نفس صفة الاحراز و کون الامارة علما تعبدیا، و أما الاصول فالمجعول فیها هو الجری العملی، و ترتیب آثار احراز الواقع فی ظرف الشک .
أقول: مراد المحقق الخراسانی هو أن مثل قوله: "کل شئ نظیف" جعل للطهارة، و بمقتضاه یوسع دائرة الاشتراط، فالعمل - و ان انکشف الخلاف - قد وجد واجدا لشرائطه، فیجزی، و أما الامارة فلاتحکی الا الواقع، من دون أن یکون فی البین جعل لمؤداها، فاذا حکت الطهارة، ثم انکشف الخلاف ینکشف عدم الطهارة واقعا، و المفروض عدم جعلها ظاهرا أیضا، فلامجال للاجزاء. و علی هذا فکلام بعض الاعاظم لایغنی عن جوع، و لایثبت به کون الامارة کالاصل فضلا عن الاولویة .
نقد بیان المحقق الخراسانی فی المقام:
نعم، أصل الاشکال وارد علی المحقق الخراسانی، و لذا عممنا البحث، فان الدلیل الحاکم بوجوب الاخذ بخبر الثقة الذی قام علی عدم جزئیة شئ أو شرطیته للصلاة، أو قام علی تحقق الجزء أو الشرط؛ یتبادر من هذا االدلیل أن المکلف اذا اقتصر فی امتثال الامر الصلاتی علی ما اقتضاه و دل علیه خبر الثقة فقد عمل بوظیفته، و صار عمله منطبقا للعنوان المأمور به، و خرج بذلک من کونه تارکا للصلاة، و لازم ذلک هو الاجزاء.
.jpg)
