آیت‌الله منتظری

الثالث: أن الحکومة فی المقام ان کانت واقعیة لزم ترتیب جمیع آثار الواقع علی الطهارة الظاهریة، فلابد أن لایحکم بنجاسة الملافی. أیضا، و لو انکشف الخلاف بعد ذلک أقول: لایخفی أن المهم فی اثبات الاجزاء فی الاحکام الظاهریة هو الجواب عن النقوض الواردة علیه؛ (فمنها) هذا المثال، "ومنها" أن مقتضی ذلک حصول الطهارة للثوب النجس اذا غسل بالماء المشکوک الطهارة . ومنها انتقال الثمن حقیقة الی البائع اذا أخذه فی مقابل المشکوک فیه الذی حکم بطهارته ظاهرا، و کان مما یفسد بیعه نجسا الی غیر ذلک من النقوض، و الظاهر أن جواب سیدنا الاستاذ العلامة "مدظله العالی" لایکفی لرفع الاشکالات، فان الملاقاة فی المثال الاول مثلا قد وقعت فی حال کون الملاقی "بالفتح"، محکوما بالطهارة، و بعد انکشاف الخلاف و ان تبدل الموضوع، و لکن المفروض عدم حدوث ملاقاة أخری بعد تبدله، فالحکم بنجاسة الملاقی لایصح الا بنائ علی کون الحکومة ظاهریة . نعم، یمکن أن یجاب عن النقض الاول بوجه آخر و هو أن یقال: ان الاثر الشرعی عبارة عما یثبت للشئ، بجعل الشارع، و فی باب الملاقاة لیس لنا مجعولان شرعیان: أحدهما کون ملاقی النجس نجسا، و ثانیهما کون ملاقی الطاهر طاهرا، بل المجعول الشرعی هو الاول فقط، بداهة ان طهارة الملاقی "بالکسر" لیست حاصلة بسبب طهارة الملاقی "بالفتح"، بل کانت حاصلة قبل الملاقاة أیضا. و بالجملة طهارة الملاقی "بالکسر" لیست من الاثار الشرعیة لطهارة الملاقی، حتی یقال: ان مقتضی کون الحکومة واقعیة هو بقاء هذا الاثر بعد انکشاف الخلاف أیضا. "اللهم الا أن یقال". ان الطهارة لیست الا عبارة من عدم النجاسة و القذاره، کما یساعد علیه العرف أیضا، و حینئذ فیکون المراد من کون طهارة الملاقی "بالکسر" بسبب طهارة الملاقی کون عدم نجاسته مستندا الی عدم نجاسته استناد عدم المعلول الی عدم علته؛ فتأمل فان ذلک أیضا لایفید ثبوت المجعولین. ثم انه یمکن أن یجاب بما ذکر عن الاشکال الذی أورده بعض الاعاظم فی مسألة ملاقی أحد طرفی العلم الاجمالی فان المعروف عندهم کون الملاقی طاهرا و حلالا لتعارض الاصلین فی الطرفین فیبقی الاصل فی الملاقی سالما عن المعارض. واستشکل هذا البعض علی ذلک بأن استصحابی الطهارة فی الطرفین یتعارضان و یتساقطان، فتصل النوبة فی الرتبة اللاحقة الی قاعدة الطهارة فی الطرفین و استصحابها فی الملاقی، ثم تتعارض الاصول الثلاثة و تتساقط و تصل النوبة بعدها الی استصحاب الحلیة فی الطرفین وقاعدة الطهارة فی الملاقی فی عرض واحد، فتتعارض أیضا و تصل النوبة الی قاعدة الحلیة فی الطرفین و استصحابها فی الملاقی فتتساقط أیضا، فیبقی الطرفان بلا أصل و تبقی قاعدة الحلیة فی الملاقی بلامعارض، و مقتضی ذلک حلیة الملاقی دون طهارته. والجواب عن هذا الاشکال یظهر مما ذکرنا، فانا لانسلم کون طهارة الملاقی أو حلیته متأخرة بحسب الرتبة عن طهارة الملاقی "بالفتح" أو حلیته حتی یکون جریان استصحاب الطهارة أو الحلیة أو قاعدتهما فی الملاقی متأخرا عن جریانها فی الملاقی "بالفتح" و ذلک لبداهة أن حلیة الملاقی "بالکسر" أو طهارته لیست أثرا شرعیا لحلیة الملاقی "بالفتح" أو طهارته، و فی الاصل السببی و المسببی یعتبر ترتب الاثرین لا الشکین فقط، فان تقدم الاصل السببی علی المسببی انما یکون من جهة أن جریانه فی السبب یوجب تحقق ما هو الموضوع للاثر فی طرف المسبب، فیعتبر فی ذلک کون المستصحب مثلا فی طرف المسبب من الاحکام الشرعیة لمستصحب فی طرف السبب، کما اذا غسل المتنجس بالماء المستصحب الطهارة، فان هذا الاستصحاب یرفع الشک عن ناحیة المسبب قهرا. ح ع - م..