العلم بظهورها فی توسعة المأمور به بالنسبة الی الشاک ؛ و الحکم بحکومتها علی الادلة الواقعیة المحددة للاجزاء و الشرائط. و لازم ذلک سقوط الجزء أو الشرط الواقعی عن جزئیته أو شرطیته بالنسبة الی هذا الشاک ، و ان کان لولاها لوجب الحکم بانحفاظ الواقع علی ما هو علیه، و لزم احراز الاجزاء و الشرائط الواقعیة، بعد تنجز التکلیف الصلاتی مثلا.
و حیث ظهر لک أن المتبادر من أدلة حجیة الامارات و الاصول الحاکمة بوجوب ترتیب آثار الواقع علی المشکوک فیه، هو اجزاء ما یؤتی به علی طبق الوظیفة الظاهریة، و کون الجزء أو الشرط أعم من الواقع و الظاهر، فیجب الدقة فی ان الاخذ بظواهر هذه الادلة هل یلزم منه محذور عقلی أو لا؟، و الظاهر تسالم الفقهاء الی زمن الشیخ (قده) علی ثبوت الاجزاء، و انما وقع الخلاف فیه من زمنه، حتی أن بعضهم قد أفرط، فادعی استحالته و الظاهر عدم لزوم محذور عقلی و لاشرعی من القول به فیجب الاخذ بما تقتضیه ظواهر الادلة .
اشکالات المحقق النائینی علی الحکومة فی المقام:
قد استشکل بعض أعاظم العصر علی ما اختاره المحقق الخراسانی من الاجزاء فی الاصول دون الامارات بوجوه، لابأس بذکر حاصلها و الاشارة الی ما فیها.
الاول: أن الحکومة - عند هذا القائل - لابد من أن تکون بمثل کلمة "أعنی" و أشباهها، و لذا أنکر حکومة مثل أدلة الضرر علی الاحکام الاولیة . و بعبارة أخری یعتبر فی الحکومة - عند هذا القائل - کون الدلیل الحاکم بلسانه ناظرا الی الدلیل المحکوم و مفسرا له و لایکفی فیها نظر مدلول الحاکم الی مدلول المحکوم.
و فیه: أن هذه مناقشة لفظیة، فان مثل قوله: "کل شئ نظیف" ناظر الی الاحکام الواقعیة، و یکون موسعا لدائرة متعلقاتها، سواء أطلق علی هذا المعنی لفظ الحکومة أم لا.
الثانی: أن مثل قوله "کل شئ نظیف" متکفل لاثبات النظافة الظاهریة، و أما کون الشرط للصلاة مثلا هو الاعم من النظافة الواقعیة و الظاهریة ؛ حتی یکون اتیانها مع النظافة الظاهریة أیضا موجبا للاجزاء، فلادلیل علیه.
و فیه ما عرفت: من أن نفس دلیل الحکم الظاهری الذی یجوز للمکلف اتیان الصلاة مثلا مع الطهارة الظاهریة، ظاهر أیضا فی أن عمله بعد تحققه یصیر منطبقا للعنوان المأمور به، أعنی الصلاة، و أنه قد أدی وظیفته الصلاتیة، بعد اتیانها فیما حکم الشارع بطهارته، و لازم ذلک کون الشرط أعم من الواقع و الظاهر.
.jpg)
